ترامب يثير غضب الكونغرس بتعليق عقوبات روسيا وصفقة ديزل جديدة

أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا موجة من الاستياء والغضب داخل أروقة الكونغرس، مما أعاد إلى السطح الخلافات العميقة بين الإدارة الأمريكية والمشرعين حول كيفية التعامل مع موسكو وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جاء هذا القرار المفاجئ قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لبدء سريان العقوبات، على الرغم من حصول التشريع الخاص بها على موافقة واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

يأتي هذا التطور عقب توقيع ترامب على قانون يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، والحد من الموارد المالية التي تستخدمها موسكو في تمويل حربها المستمرة ضد أوكرانيا منذ أربع سنوات. وقد وجه مشرعون من كلا الحزبين انتقادات لاذعة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وعبر السناتور الجمهوري توم تيليس، ممثل ولاية نورث كارولاينا، عن استيائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية". جاءت تصريحاته بعد ساعات من إعراب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إعادة تفعيل العقوبات التي كانت تستهدف الاقتصاد الروسي. وتساءل تيليس: "أي جزء من ضرورة تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11 لا يفهمه الرئيس ومستشاروه؟ من غير المقبول أن ترضخ هذه الإدارة لديكتاتور روسي، غزا أوكرانيا بشكل غير قانوني".

من جانبه، علق السناتور الجمهوري جون كورنين، ممثل ولاية تكساس، قائلاً إن "ليندسي سيكون مصدوماً"، في إشارة إلى السناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي عمل بجد على مشروع القانون قبل وفاته. يُعرف هذا المشروع باسم "قانون ليندسي غراهام للعقوبات على روسيا".

ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الصفقة بأنها "صفقة ترامب مع الشيطان"، مضيفاً أن "تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، يجعل هذه الصفقة أسوأ يومًا بعد يوم".

يتزامن تعليق العقوبات مع إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لخفض أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً. تأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل تكاليف المعيشة وأسعار الوقود من القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويرى منتقدو الاتفاق أن التقارب الاقتصادي مع موسكو يتعارض مع الهدف الأساسي للعقوبات، وهو تقليص الإيرادات الروسية المستخدمة في تمويل الحرب. وقد تعهد عدد من المشرعين بالعمل على عرقلة صفقة الديزل. وفي هذا السياق، قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون يهدف إلى منع تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن الولايات المتحدة ينبغي أن تزيد الضغط على الكرملين بدلاً من إبرام صفقات معه.