بنك كندا يرفع تحذيراته: أزمة النفط تغذي الضغوط التضخمية وتتطلب يقظة نقدية

أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، يوم السبت، أن البنك يعتزم رفع توقعاته الفصلية للتضخم بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري، وذلك في ظل استمرار الارتفاع في أسعار النفط الخام ومشتقاته. وستشكل هذه التوقعات الجديدة للتضخم والنمو، إلى جانب عوامل أخرى، أساس قرار البنك المتعلق بأسعار الفائدة المقرر في 28 أكتوبر (تشرين الأول). وأوضح ماكليم للصحافيين عبر اتصال هاتفي من بانكوك، أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وتقييد حركة الشحنات، وتضرر قدرات التكرير، كلها عوامل تزيد من مخاطر اتساع نطاق التضخم واستمراره لفترة أطول، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". وأكد ماكليم أن الهدف الأساسي للبنك هو الحفاظ على التضخم عند مستوى 2%، وأن البنك ملتزم بإبقائه قريباً من هذا الهدف على المدى الزمني، مع الاستعداد لتعديل السياسة النقدية حسب الضرورة. وعلى صعيد متصل، تزايدت توقعات أسواق المال بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن الأسواق لم تكن تتوقع أي تغيير في اجتماع 28 أكتوبر (تشرين الأول) أو في آخر قرار للسياسة النقدية للعام في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، كانت الأسواق تتوقع زيادات إجمالية في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام القادم. وأشار ماكليم إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في مواجهة الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذه المرونة تواجه اختباراً بسبب ارتفاع التكاليف وتشديد الأوضاع المالية. ولفت إلى أن الحكومات باتت تمتلك هامشاً مالياً أقل للمناورة، مما يستدعي تعديل سياساتها لإعادة بناء هذه القدرة. ويتمثل القلق الرئيسي لمحافظي البنوك المركزية في تحديد ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته سينتقل إلى بقية قطاعات الاقتصاد. وفيما يتعلق بالقرار المرتقب في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، طرح ماكليم السؤال التالي: "هل يُرجح أن يعود التضخم إلى مستوى قريب من هدفنا من تلقاء نفسه، أم سيتعين علينا رفع أسعار الفائدة للتأثير في مسار التضخم ودفعه تدريجيًا نحو الهدف؟"