موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B3" مع نظرة مستقبلية إيجابية: مؤشر على تحسن الأداء المالي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة عن رفع تصنيف ديون مصر طويلة الأجل درجة واحدة، ليصبح "بي3" بدلاً من "سي-إيه-إيه1"، مصحوباً بنظرة مستقبلية إيجابية تشير إلى احتمالية رفع التصنيف مرة أخرى في الأشهر القادمة. تأتي هذه الخطوة في سياق تلقي مصر لبرامج مساعدة من صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن التزامات حكومية بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتدابير ضبط مالي.

استشهدت وكالة "موديز" بهذه الإصلاحات وتدابير الضبط المالي كأسباب رئيسية لقرارها، مشيرة إلى أنها ساهمت في وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي، على الرغم من بقائه عند مستويات مرتفعة. وقد أنهت مصر مؤخراً تدابير للدعم الغذائي كانت تُعتبر أوسع من اللازم، في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز معدل التضخم 13% هذا العام، بعد أن تجاوز 33% في العام الماضي. كانت برامج الدعم الغذائي تمثل عبئاً مالياً على الدولة بقيمة 2.75 مليار يورو.

أثنت "موديز" في بيانها على "زيادة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق" كعوامل داعمة للتقدم المحرز. كما قدّرت الوكالة أن التحول نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة قد عزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات. ومع ذلك، نبهت الوكالة إلى أن أي تراجع في التزام الحكومة بالانضباط المالي أو تحقيق تقدم محدود قد يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني.

وبررت الوكالة نظرتها الإيجابية الحالية بأن استمرار الإصلاحات من شأنه أن يتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في تقديراتها الأولية. وفي سياق متصل، نشر صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام الحالي و 4.7% في عام 2027. كما توقع الصندوق ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم ليصل إلى 14.8% في عام 2027، يليه تراجع سريع في عامي 2028 و 2029.

بالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي، حصلت مصر على دعم مالي بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2024 و 2027.