وزير التجارة الأمريكي يعرقل مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك مجدداً

توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة والمكسيك حول اتفاق الرسوم الجمركية، للمرة الثانية، بسبب تدخل وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي عارض التخفيضات المقترحة. كانت الدولتان تقتربان من إبرام صفقة لخفض الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات، مقابل تنازلات مكسيكية، مما كان سيمهد الطريق لمناقشات حول اتفاقية USMCA. أعرب مسؤولون مكسيكيون وشركات عن تفاؤلهم بقرب التوصل لاتفاق، لكن التقدم تباطأ بسبب خلافات حول الرسوم على المركبات والمعادن، والتي تفرض لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتشرف عليها إدارة لوتنيك.

أسباب الخلاف: عارض لوتنيك تخفيض الرسوم بنسبة 25% على السيارات المكسيكية و50% على الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى المنتجات المشتقة. حذرت شركات الألومنيوم المحلية من أن أي تخفيض سيضر بالشركات الأمريكية ويفقد الاقتصاد وظائف.

أبعاد الأزمة وتأثيرها: يمثل موقف لوتنيك عقبة رئيسية أمام الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات التي قادها الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير. تعد المكسيك وكندا أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، والخلاف المستمر يضعف الزخم لإتمام الصفقة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مما يثير الشكوك حول مستقبل العلاقات التجارية.

صراع النفوذ في إدارة ترامب: يُظهر تدخل لوتنيك عودته إلى الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي بعد تهميشه سابقاً. في بداية الولاية الثانية لترامب، لعب لوتنيك دوراً في فرض الرسوم والتفاوض على اتفاقيات تجارية، لكن دور غرير برز مؤخراً، خاصة وأن شركاء تجاريين يفضلون أسلوبه القانوني على أسلوب لوتنيك الهجومي. قال مسؤول مكسيكي كبير إن إدارة ترامب تطرح مطالب جديدة كلما اقترب الطرفان من الاتفاق. صرحت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأن الطرفين لم يصلا لاتفاق بعد رغم التقدم. طالب ترامب المكسيك بشراء المزيد من البضائع الأمريكية لتقليص العجز التجاري.

التشابه مع كندا: تذكر الصعوبات الحالية بخلاف مماثل مع كندا في أواخر أغسطس، حيث انسحبت الولايات المتحدة وكندا من المفاوضات بسبب اعتراض لوتنيك على تخفيضات الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات. لكن المكسيك اتبعت نهجاً أكثر مصالحة، وشاركت شينباوم في بعض المحادثات.

مطالب الشركات والمكسيك: اشتكت شركات السيارات الكبرى من الإجراءات المعقدة التي فرضها لوتنيك على المركبات العابرة للحدود. طالبت المكسيك بمعدلات رسوم جمركية لا تزيد عن 15% وبرنامج استرداد أوسع، مع رغبتها في الحصول على شروط أفضل مقارنة بدول أخرى، خاصة بالنظر إلى التنازلات المطلوبة مثل شراء المزيد من المنتجات الأمريكية أو فرض رسوم إضافية على الصين.