الإمارات تتربع على عرش المرونة المالية عالمياً.. إشادة دولية بمنظومتها القوية في مواجهة التحديات

حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير واسع من قبل مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية. وقد أكد هؤلاء الخبراء على جودة المنظومة المالية الإماراتية ودورها كنموذج يحتذى به في تعزيز الاستقرار والمرونة، وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي. جاء هذا التقدير خلال جلسات نقاشية عقدت يوم الجمعة، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك. تركزت مناقشات المشاركين على سبل بناء أنظمة مالية تتسم بالمرونة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، بالإضافة إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

جودة الأنظمة المالية

أشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تسهم في تعزيز الاستقرار. كما أثنى ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، على جودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، واصفاً إياها بأنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي. وفي سياق متصل، أكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، على "أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود". وأضافت أن هذا التبادل يساهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يواجه مزيداً من التحديات والتغيرات.

استباق المخاطر وتعزيز الرقابة

في جلسة بعنوان "بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم"، والتي أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتزايدة التي تواجه الجهات الرقابية المالية. وتأتي هذه الضغوط في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، مدفوعة بالتطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق. وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يمتد ليشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان استمرار دورها في دعم النمو المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.

الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية

تناولت جلسة أخرى بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية" التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. يأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. شارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، منهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي. وبحث المشاركون كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصناع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.

شراكات وتمويل للرعاية الصحية

في سياق متصل، ناقشت جلسة بعنوان "الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام" سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية. وتطرقت الجلسة إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية. استعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.