الإمارات وجورجيا: شراكات اقتصادية واعدة لتعزيز الاستثمارات في قطاعات حيوية

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجورجيا. تركزت المناقشات على تطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي من خلال تطوير منظومتها الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية، وتوسيع شراكاتها الدولية. وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية التنافسية في الإمارات تدعم الابتكار وتعزز التنويع الاقتصادي وتدعم القطاع الخاص.

وأضاف بن طوق أن الإمارات تتطلع إلى الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة، مما يفتح الباب أمام توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية، وتطوير مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للاقتصادين. وشمل اللقاء بحث فرص تحفيز تدفق الاستثمارات، وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة والضيافة، استعرض الجانبان آفاق التعاون في هذا المجال، بما في ذلك توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات في إدارة الوجهات السياحية وتعزيز جاذبيتها، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع لجذب استثمارات نوعية وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتشير حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات إلى آفاق واعدة للتعاون السياحي، حيث بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة حوالي 33,600 زائر في عام 2025. كما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، مما يعزز فرص تنمية التبادل السياحي.

وفي مجال التنمية المستدامة، ناقش الطرفان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، مثل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة. وأشاروا إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفة.

كما تطرق النقاش إلى سبل التعاون في مجالات الأمن الغذائي، بما في ذلك تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي لتعزيز استدامة المنظومة الغذائية.

وبحث الجانبان أيضاً فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، ودعم المشروعات الريادية.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، واستكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.