وزير الخزانة البريطاني يدرس فرض ضرائب إضافية على البنوك لتمويل دعم المعيشة

يعتزم وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، زيادة الضرائب المفروضة على البنوك كإجراء لتمويل حزمة دعم تكاليف المعيشة الموجهة للناخبين، بالإضافة إلى السعي لضبط الموازنة العامة للدولة. يأتي هذا التحرك في ظل بحث الحكومة عن مصادر دخل جديدة لا تتعارض مع الالتزامات الانتخابية لحزب العمال البريطاني.

ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن زيادة الضرائب على البنوك تُعد من بين الإجراءات الرئيسية التي قدمها هيلي إلى مكتب مسؤولية الميزانية قبل الإعلان عن الموازنة العامة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطوة رفع الرسوم الإضافية على أرباح البنوك، والتي تُفرض إلى جانب ضريبة الشركات الأساسية.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أشارت في تقارير سابقة إلى مقترح زيادة الرسوم الإضافية على البنوك، التي تبلغ حاليًا 3%، وكانت قد بلغت 8% حتى عام 2023 قبل أن يخفضها وزير الخزانة السابق جيريمي هانت. ولم تعلق وزارة الخزانة البريطانية على هذه التقارير، حيث صرح متحدث باسمها بأن القرارات المتعلقة بالضرائب تُعرض عادةً خلال الفعاليات المالية الرسمية، وليس عبر التعليق على الشائعات أو التكهنات.

تتزايد التكهنات حول فرض ضرائب إضافية على البنوك منذ تولي رئيس الوزراء أندي بيرنام منصبه في يوليو (تموز) الماضي. وقد رفض هيلي استبعاد هذه الخطوة خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك هذا الأسبوع.