قادة أوروبا يطالبون بتدابير عاجلة لكبح جماح أسعار الطاقة وسط تحديات اقتصادية

دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى اقتراح إجراءات إضافية للحد من الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة على المدى القصير. يأتي هذا الطلب في ظل تداعيات الحرب مع إيران والضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر والشركات، بالتزامن مع وجود خلافات حول أولويات الإنفاق في الميزانية الأوروبية القادمة. وقد صدرت هذه الدعوة في بيان مشترك تم اعتماده يوم الخميس خلال قمة قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل. وأكد البيان على الحاجة الملحة لمعالجة قضية ارتفاع أسعار الطاقة، دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات الإضافية المقترحة.

ضغوط اقتصادية متزايدة

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا بنسبة 140% منذ نهاية شهر فبراير (شباط)، بينما تضاعفت أسعار الديزل، مما أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة المستوردة لأوروبا بحوالي 100 مليار يورو. وشدد القادة على أهمية وجود استجابة أوروبية منسقة تتضمن تدابير مؤقتة وموجهة، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في الظروف بين الدول الأعضاء، بما في ذلك تفاوت أسعار الكهرباء. تأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية مطالب متزايدة بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومواصلة دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

تدابير مؤقتة ومقترحات

رحب القادة بالخطوات التي اتخذتها المفوضية للتعامل مع ارتفاع الأسعار، والتي تشمل تمديد إطار المساعدات الحكومية المؤقتة للصناعات الأكثر تضررًا، ووضع إطار قصير الأجل لتحسين كفاءة المصافي الأوروبية، وتجميع الطلب على الطاقة بصورة طوعية. كما أشادوا بمقترح تأجيل بعض الالتزامات المتعلقة بقواعد الاتحاد الخاصة بانبعاثات الميثان، ودعوا إلى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياطي استقرار سوق الكربون وتقييم آثار نظام تداول الانبعاثات الجديد. وأكد البيان أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون، إلى جانب تسريع استخدام الكهرباء وتحسين كفاءتها وتطوير شبكات التخزين، يساهم في تقليل الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة وخفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل.

خلافات حول الميزانية والتجارة

تزامنت مناقشات الطاقة مع وجود خلافات حول الميزانية الأوروبية للفترة من 2028 إلى 2034، حيث تباينت المواقف بين الدول التي تدعو إلى ضبط الإنفاق وتلك التي تطالب بتمويل أكبر للاستثمار والتماسك الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية. كما تطرقت القمة إلى العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتدفق الواردات الصينية، وملف الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وأكدت ألمانيا على ضرورة إبقاء هذه الأصول تحت السيطرة الأوروبية، في مواجهة مقترح أمريكي بنقل بعضها إلى كيان تشرف عليه واشنطن.