الاتحاد الأوروبي يجهز آلية جديدة لحماية سوقه الموحدة من المنتجات الصينية

يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير آلية تجارية قوية تهدف إلى تمكين التكتل من فرض حظر على دخول دول مثل الصين إلى سوقه الموحدة، وذلك كإجراء لحماية اقتصاده. تأتي هذه المبادرة، التي تحظى بدعم من فرنسا وألمانيا، في ظل ارتفاع العجز التجاري للاتحاد مع الصين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقترب من مليار يورو يومياً.

وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فقد طالب قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، بتقديم مقترح لهذه الأداة الجديدة قبل نهاية العام الجاري خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل. تهدف هذه الآلية إلى ردع الدول الأخرى عن شن حروب تجارية ضد الاتحاد.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المفوضية أداة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) تهدف إلى تنويع سلاسل التوريد، وذلك قبل اجتماع آخر لقادة الاتحاد. وفي المقابل، هددت بكين بالرد في حال فرض الاتحاد الأوروبي أدوات تجارية جديدة أو قيود تمييزية ضد الشركات أو المنتجات الصينية.

يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير تجارية وقائية لتقليل واردات السيارات الهجينة المصنعة في الصين إلى النصف تقريباً، ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول ديسمبر (كانون الأول). وأشار مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى أن التكتل يدرس آلية للحد من تدفق السيارات الهجينة الصينية.

من المرجح أن تعتمد هذه الإجراءات على نظام حصص جمركية، يسمح باستيراد كمية محددة بشروط معينة، مع فرض رسوم إضافية على الكميات التي تتجاوز الحد المقرر، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتهدف الخطة، بحسب "بلومبرغ"، إلى خفض تدفقات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 400 ألف سيارة سنوياً، مقارنة بنحو 800 ألف سيارة متوقعة في عام 2026. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى مصادر مطلعة على المناقشات وليست حصصاً نهائية معلنة رسمياً.

تأتي هذه التحركات في أعقاب محادثات أجراها شيفتشوفيتش مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في بكين، حيث أعلن الجانبان عن توصل إلى "تفاهم مشترك" بشأن تجارة السيارات الهجينة والقابلة للشحن، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضح شيفتشوفيتش أن هذا التفاهم قد يؤدي إلى خفض صادرات الصين من هذه السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بملايين الوحدات على مدى أربع سنوات.