اتفاق فرنسي-ألماني يفتح آفاقاً جديدة لقطاع السيارات الأوروبي بتخفيف قيود الانبعاثات

بعد مفاوضات مطولة، توصلت فرنسا وألمانيا يوم الخميس إلى اتفاق بشأن قطاع صناعة السيارات، يقضي بتخفيف إضافي لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات المركبات. كما شمل الاتفاق إدراج بريطانيا ضمن الدول التي يمكن اعتبار سياراتها المصنعة فيها بأنها "صُنعت في أوروبا"، وذلك وفقاً لمسودة وثيقة تحدد بنود هذا الاتفاق.

جاء هذا التقارب بعد خلافات عميقة بين باريس وبرلين حول سبل دعم قطاع السيارات. فقد طالبت ألمانيا بتخفيف أهداف خفض الانبعاثات، بينما أصرت فرنسا على الالتزام بالأهداف المناخية وحصر المشتريات العامة الأوروبية في الدول الأعضاء.

وبحسب مسودة الاتفاق، لن يُلزم مصنعو السيارات بتعويض نسبة الـ 10% المتبقية من الانبعاثات، على عكس المقترح الأولي للمفوضية الأوروبية الذي كان يهدف إلى خفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 90% بدلاً من حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035.

كما يوسع الاتفاق نطاق "الأرصدة الفائقة" المقترحة لدعم إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة بأسعار معقولة، لتشمل جميع أنواع المركبات بغض النظر عن حجمها أو طولها، مما يسهل على الشركات تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وفيما يتعلق بمبدأ "صنع في أوروبا"، يقتصر تطبيقه على السيارات المصنعة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، مع إمكانية ضم دول أخرى محدودة، من بينها بريطانيا والنرويج، وذلك وفق شروط محددة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية ربط حصول الشركات على التمويل العام باستخدام حد أدنى من المكونات المصنعة داخل الاتحاد، مع إمكانية شمول عشرات الدول الشريكة. إلا أن باريس وبرلين اتفقتا في النهاية على نطاق أضيق لتطبيق مبدأ "صنع في أوروبا" بعد مفاوضات.