محمد العبار يكشف: "إعمار" تملك أعمالاً متراكمة بـ 180 مليار درهم وتحصيلاتها تصل إلى 98%

كشف محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية، عن أن رصيد الأعمال المتراكمة لدى الشركة يبلغ حوالي 180 مليار درهم، وأن نسبة تحصيل المستحقات بلغت 98% خلال العام الماضي، مشيراً إلى عودتها لمستوياتها السابقة بعد تراجع مؤقت بسبب التوترات الإقليمية. وأكد العبار انخفاض إلغاءات الحجوزات العقارية إلى أقل من 600 وحدة شهرياً بعد تهدئة الأزمة الإقليمية، مقارنة بحوالي 1200 وحدة خلال فترة التوترات.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة "دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة"، التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2026"، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق". استعرض العبار خلال الجلسة مؤشرات أداء أعماله، وتطورات السوق الإماراتية، ورؤيته لإدارة الشركات في ظل التقلبات الاقتصادية والتكنولوجية.

إلغاءات الحجوزات: أوضح العبار أن "إعمار" تبيع عادة حوالي 4 آلاف وحدة عقارية شهرياً. وقد ارتفعت إلغاءات الحجوزات من حوالي 600 وحدة شهرياً قبل الأزمة الإقليمية إلى 1200 وحدة خلالها، قبل أن تنخفض مجدداً إلى أقل من 600 وحدة شهرياً بعد الأزمة. واعتبر أن عودة الإلغاءات إلى مستوياتها الطبيعية تعكس ثقة المشترين في متانة السوق الإماراتية. وأشار إلى أن "انتظام التحصيلات يمثل أحد المؤشرات المهمة على استمرار التزام العملاء"، مؤكداً أن الاستقرار والأمن وجودة الخدمات والبنية التحتية تعزز جاذبية الإمارات للمستثمرين والعائلات.

استثمارات جديدة ومؤشرات إيجابية: استشهد العبار بمؤشرات منصة "نون" للتجارة الإلكترونية، التي تستقبل ملايين المستخدمين ليلياً وتوفر بيانات تفصيلية حول أنماط الاستهلاك ومتوسط قيمة سلة المشتريات حسب المناطق. وأكد أن هذه المؤشرات لا تزال إيجابية، مشيراً إلى أن نشاط قطاع الضيافة ارتفع بأكثر من 60% مقارنة بمستوياته السابقة.

الانضباط المالي وإدارة المخاطر: شدد العبار على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وتكوين احتياطيات نقدية خلال فترات النمو لتمكين الشركات من استيعاب التباطؤ والخسائر المؤقتة. وأوضح أن شركاته تعتمد توقعات مالية تمتد لخمس سنوات، مع مراجعة الخطط وتعديلها كل ثلاثة أشهر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وسلوك المستهلكين. وأكد أهمية الجمع بين الطموح في التوسع والحذر في إدارة المخاطر.

القطاع العقاري والتخطيط طويل الأجل: في القطاع العقاري، أكد العبار أن بناء المجتمعات السكنية المتكاملة قد يستغرق من 10 إلى 15 عاماً، فيما تمتد بعض المشاريع إلى 10 سنوات، مما يستدعي تخطيطاً طويل الأجل يراعي احتياجات السكان من المدارس والمرافق والخدمات والأمن والصيانة. وأوضح أن شركاته تواصل إصلاح منازل العملاء حتى بعد انتهاء الضمان، بما يشمل مساكن مضى على إشغالها 10 أو 15 عاماً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المشترين. وأكد تمسكه بسياسة عدم تقديم خصومات قد تضر بثقة العملاء الذين اشتروا وحداتهم بالأسعار الأصلية، مشدداً على ضرورة أن يستند التسعير إلى جودة المنتج وموقعه وخدماته والقيمة التي يقدمها.

فرق العمل والكفاءات: أشاد العبار بفرق العمل التي تدير أعمال شركته في حوالي 20 دولة، مشيراً إلى أن بعضها يستطيع معالجة المسائل التشغيلية وتقديم النتائج خلال حوالي 4 ساعات. واعترف بأنه تعلم متأخراً أهمية استقطاب أفضل الكفاءات ومكافأتها والاحتفاظ بها، كاشفاً عن تخصيص 10% من الأرباح لكبار الموظفين، ومؤكداً أن تقدير أصحاب الأداء المتميز يمثل أحد أهم عوامل نجاح الشركات.