تراجع عوائد السندات الأمريكية يعيد تشكيل أسواق الملاذات الآمنة عالمياً

شهدت الأسواق العالمية تحولاً استباقياً حاداً في التداولات المسبقة للعقود الآجلة وسوق الديون، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 8.4 نقاط أساس لتستقر عند 5.105%، مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. جاء هذا التراجع مدفوعاً بتدفق سيولة المؤسسات والصناديق الدولية نحو الديون السيادية كملاذ آمن، وسط توقعات ببيع وشيك لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما وضع المؤشرات الأمريكية الرئيسية تحت ضغط قبل بدء التداول يوم الخميس.

جاءت هذه التحركات في أسواق الديون عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، والتي أظهرت تسارع التضخم السنوي إلى 3.7%، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.6%. في البداية، أثارت هذه البيانات مخاوف من استمرار التشديد النقدي، حيث زادت الصناديق الاستثمارية رهاناتها على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري بنسبة تتجاوز 70.6%.

لكن الأسواق استعادت توازنها بعد تصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أشار إلى أن زيادة واحدة إضافية قبل نهاية عام 2026 قد تكون كافية، مستبعداً الحاجة لأي زيادات إضافية بحلول عام 2027. وأكد ويليامز أن الضغوط السعرية القطاعية المرتبطة بالطاقة أو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي ضغوط معزولة ولا تعكس نمواً مفرطاً للاقتصاد ككل، مشدداً على أن الاتجاه العام للتضخم الأساسي يظل هبوطياً.

نجحت تصريحات ويليامز في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن المبالغة في رفع الفائدة، مما أدى إلى انتعاش أسعار السندات وهبوط العوائد طويلة الأجل بوتيرة سريعة، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أشهر.

موجة صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأسهم

شهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، طفرة كبيرة قادت مؤشر إس أند بي 500 إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بدأ يظهر تداعيات سلبية، حيث أصبحت التقييمات المتضخمة لشركات التكنولوجيا تواجه تحدي تكلفة التمويل الباهظة. تعتمد هذه الشركات على الاقتراض لتمويل مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة، وأي زيادة في تكلفة رأس المال تلتهم هوامش الربح المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز جاذبية العائد الخالي من المخاطر كعامل ضغط إضافي. فعندما توفر سندات الخزانة الأمريكية عائداً مضموناً يتجاوز 5%، تصبح الجدوى الاستثمارية لمطاردة أسهم تكنولوجية ذات تقييمات سعرية مجهدة ومخاطر تقلب عالية أقل إغراءً للمؤسسات الكبرى.

نتيجة لذلك، اندفعت الصناديق الاستثمارية لإعادة موازنة محافظها، مما تسبب في هبوط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.9%، مع تسجيل خسائر لأسهم قيادية مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت ونتفليكس. امتدت هذه الموجة إلى الأسواق الآسيوية، حيث انهار مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8%، مما استدعى تفعيل آلية تعليق التداول التلقائي.

إعادة تقييم استراتيجي

يرى معهد بلاك روك للاستثمار أن التحول الحالي يمثل نقطة إعادة ضبط حقيقية. وفي مذكرة موجهة للعملاء، صرح جان بويفين، رئيس المعهد، بأن المعهد قرر خفض تصنيف الأسهم الأمريكية إلى حيادي وتوجيه السيولة نحو الديون الحكومية قصيرة وطويلة الأجل بعد غياب دام ست سنوات. وأضاف أن مستويات العائد بلغت حداً يعكس رؤية المعهد طويلة الأجل للفائدة المرتفعة، والسعي حالياً لتأمين دخل ثابت وجاذب لحماية المحافظ من تقلبات الأسواق.

من جانبه، أشار تقرير صادر عن مجموعة غولدمان ساكس إلى أن صناديق الاستثمار المشتركة والتحوط دخلت موجة الهبوط وهي تمتلك مراكز دون الوزن النسبي المستهدف في السندات، مما يعني أن الهبوط الحالي في العوائد يعكس تسارع هذه الصناديق لتغطية مراكزها وشراء السندات بأسعارها الحالية قبل استمرار تراجع العوائد في الربعين القادمين.

أوضحت مؤسسة إيه جي بيل أن هذا التدوير الاستثماري يحدث عندما تتيح الديون السيادية للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة نسبياً بمخاطر شبه معدومة، مما يطالب الأسهم والقطاعات عالية النمو ببذل جهد مضاعف لتحسين تدفقاتها النقدية لتبرير علاوة المخاطرة وتقلباتها.

ألمح بنك أوف أمريكا إلى أن مسح مديري الصناديق الأخير يظهر أن عوائد السندات تحتاج للوصول إلى مستويات قريبة من 5.9% لإحداث نزوح كلي ودائم من الأسهم، مما يعني أن التراجع الحالي إلى مستوى 5.105% هو حركة تصحيحية وتدوير مرحلي لحماية الأرباح وليس انهياراً هيكلياً لسوق الأسهم.

الذهب وترقب الأسواق

تشهد أسواق الذهب العالمية حالة استثنائية من الزخم، حيث تتداول العقود الفورية للمعدن النفيس عند مستويات 4156 دولاراً للأونصة. وعلى الرغم من أن الحركة الفورية لليوم تظهر ارتفاعاً في سعر المعدن الأصفر، إلا أن المشهد العام يؤكد تفكك الارتباط العكسي التقليدي بين الذهب وعوائد السندات المرتفعة.

تجمع بيوت الخبرة على أن الذهب ينتظر حالياً صدور الحزمة التالية من البيانات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وإذا أكدت هذه البيانات تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، فإن ذلك سيعزز من فرضية انتهاء دورة التشديد تماماً، مما يفتح الباب أمام قفزة تاريخية جديدة للذهب، بالتزامن مع استمرار هبوط عوائد السندات إلى مستويات ما دون 5%.