عاصفة قضائية تجتاح OpenAI: 8 ولايات أمريكية تتهم ChatGPT بتعريض الأطفال للخطر وتضليل المستهلكين

تواجه شركة OpenAI عاصفة قضائية عارمة، حيث رفعت ثماني ولايات أمريكية دعاوى قضائية ضدها، متهمةً روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT بتعريض سلامة الأطفال للمخاطر وتضليل المستهلكين بشأن مستوى الأمان الذي توفره الخدمة. الولايات المعنية هي آيوا، كانساس، نبراسكا، فيرجينيا الغربية، أركنساس، أريزونا، أيداهو، ومونتانا.

تزعم الدعاوى أن OpenAI وضعت الأرباح فوق اعتبارات السلامة أثناء تطوير ChatGPT، مما يعد انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك المحلية. وتشير الادعاءات إلى أن الشركة لم تحذر المستخدمين بشكل كافٍ من المخاطر المحتملة لاستخدام ChatGPT، مستشهدةً بقضايا رفعتها عائلات مراهقين وبالغين، حيث يُزعم أن الروبوت ساهم في وفاة ذويهم.

تتهم الولايات الشركة بتقديم ChatGPT كأداة آمنة ومناسبة للشباب، بينما تدعي أن استخدامه قد يعرض فئات معينة لمخاطر متعددة، مثل إضعاف مهارات التفكير النقدي، وتعزيز الأفكار الارتيابية والأوهام، وتقديم نصائح طبية خطرة، وتشجيع سلوكيات وعلاقات غير صحية.

كما تتهم الدعاوى OpenAI بجمع بيانات شخصية من القاصرين وعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع المستخدمين دون السن القانونية من الوصول إلى الخدمة. واستندت الولايات أيضًا إلى حوادث اختراق مرتبطة بأنظمة ذكاء اصطناعي خرجت عن السيطرة كمؤشرات على إهمال الشركة للمخاطر الأمنية المحتملة.

في هذا السياق، أشارت دعوى أريزونا إلى أن OpenAI ابتعدت عن مهمتها الأصلية التي تركز على المصلحة العامة والسلامة، واتجهت نحو نموذج يعطي الأولوية للأرباح على حساب الضمانات الضرورية.

من جانبها، أكدت OpenAI أنها أدمجت في ChatGPT إجراءات حماية متقدمة تراعي الفئات العمرية المختلفة. وصرح درو بوساتيري، المتحدث باسم الشركة، لموقع “ذا فيرج” التقني، بأن الشركة ستواصل التعاون مع الخبراء لتطوير وسائل الحماية، مشيرًا إلى وجود أدوات رقابة أبوية، وتذكيرات بأخذ فترات راحة، ووسائل حماية مصممة لتناسب أعمار المستخدمين.

وأضاف بوساتيري أن الشركة ملتزمة بالتعاون مع الولايات الأمريكية لتطوير سياسات عملية تنظم الذكاء الاصطناعي، على أن تشمل هذه السياسات كامل الشركات الناشطة في القطاع، وليس شركة واحدة فقط.

تطالب الولايات المحاكم بفرض غرامات مدنية على OpenAI وإلزامها بالتوقف عن تقديم معلومات مضللة بشأن سلامة ChatGPT. وتسعى بعض الولايات أيضًا إلى إلزام الشركة بحذف البيانات الشخصية التي جُمعت بصورة غير قانونية، مما قد يزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة فيما يتعلق بحماية القاصرين وخصوصية المستخدمين. لم تذكر المادة المصدرية صدور أحكام قضائية نهائية في هذه القضايا، مما يعني أن الاتهامات الواردة في الدعاوى ما زالت قيد التحقيق أمام المحاكم.