سوريا تعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي: خطوة نحو إعادة هيكلة الديون وتعزيز التعاون

أعلنت وزارة المالية السورية عن عودة البلاد إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الانتماء إلى مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

ووفقًا لمنشور صادر عن الوزارة عبر تلغرام، فقد عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان لقاءً مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، علي الحوسني. جرى اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في بانكوك، تايلاند.

تركزت مباحثات الوزير برنية وحاكم المصرف المركزي مع السيد الحوسني على سبل معالجة الديون القائمة بذمة سوريا تجاه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وشملت المناقشات تبادل الآراء حول إيجاد آلية مناسبة لإعادة جدولة هذه الديون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى استئناف الصندوق لأنشطته التنموية في سوريا، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة للمشاريع التي سبق تنفيذها وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

كما استعرض الوزير برنية مع السيد الحوسني مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، خاصة في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات. وتضمنت المباحثات أيضًا التحضيرات لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، مع تطلع سوريا لدعم ومتابعة المكتب العربي.

من جانبه، أكد السيد الحوسني حرص المكتب العربي في صندوق النقد الدولي على متابعة الملفات العالقة بين الوزارات والمؤسسات السورية والصندوق، بما في ذلك مسارات الدعم الفني وبناء القدرات.

وتشير المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي إلى إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية وإجراء مناقشات مع المسؤولين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

في سياق متصل، كان الوزير برنية وحاكم المصرف المركزي قد بحثا في وقت سابق مع مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، كاتريونا بيرفيلد، سبل تعزيز قدرات المؤسسات السورية على الإدارة الاقتصادية السليمة، بما في ذلك دعم برامج جديدة للتدريب وبناء القدرات.