احتجاجات أوروبا: تكلفة باهظة على الإنتاج والأسواق

تلقي موجات الاحتجاجات والإضرابات التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا خلال عام 2026 بظلالها على التكلفة الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية، مع تأثيرات محتملة على الإنتاج والتجارة والخدمات. وتكشف التجارب التاريخية عن خسائر بمليارات اليوروهات طالت شركات وعلامات تجارية عالمية، ولا تقتصر فاتورة الاحتجاجات على الأضرار المادية للممتلكات، بل تمتد لتشمل أيام العمل المفقودة، تعطل الإنتاج، انخفاض المبيعات، تراجع السياحة، وارتفاع مطالبات التأمين، خاصة عندما تقترن المظاهرات بأعمال عنف ونهب.

فرنسا: خسائر بالملايين وتأثير على النمو

شهدت فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2026 إضرابات في قطاع الطاقة، تبعتها احتجاجات طلابية ونقابية في أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة بتحسين الأجور وظروف التعليم وزيادة تمويل الخدمات العامة. وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 71,500 متظاهر، منهم 24,500 في باريس، فيما قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو (33.63 مليون دولار). وتستحضر الاحتجاجات الحالية أحداث "السترات الصفراء" التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 احتجاجاً على زيادة الضرائب على الوقود، قبل أن تتسع مطالبها لتشمل جوانب اقتصادية أخرى. وقدرت الحكومة الفرنسية تأثير الاضطرابات بـ 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، بينما أعلنت سلسلة "فناك دارتي" خسارة إيرادات بقيمة 45 مليون يورو (50.38 مليون دولار). وفي مارس (آذار) 2019، تعرضت متاجر لعلامات عالمية في شارع الشانزليزيه، مثل "ديور" و "زارا" و "هوغو بوس"، لأعمال تخريب وتحطيم واجهات، إلى جانب حوادث سرقة طالت متاجر أخرى. استحوذت أضرار ممتلكات الشركات على 65% من إجمالي التعويضات، ما يعادل 515 مليون يورو (577.34 مليون دولار)، مقابل 27% لممتلكات السلطات العامة.

إسبانيا: أزمة السكن وإضرابات قطاع التعليم

في إسبانيا، تصاعدت الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب إضرابات العاملين في قطاعي التعليم والخدمات. شهدت مدريد في 3 أكتوبر مظاهرة احتجاجاً على أزمة الإسكان، وفي 14 أكتوبر، بدأ معلمو المدارس الحكومية في مدريد إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وشملت الدعوة إلى الإضراب 65 ألف معلم يخدمون أكثر من 666 ألف طالب. وفي اليوم نفسه، شهدت برشلونة احتجاجاً لـ 400 مزارع، بمشاركة عشرات الجرارات، للمطالبة بمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعزيز الدعم الزراعي.

إيطاليا: احتجاجات تهدد إمدادات الوقود

امتدت الاحتجاجات الاقتصادية في إيطاليا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026 إلى قطاعي الصناعة والطاقة، بعدما نفذ عمال مصنع الصلب السابق "إيلفا" في تارانتو إضراباً لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على خطط حكومية تتعلق بمستقبل الوظائف. وأدى إغلاق المحتجين لمداخل مصفاة تابعة لمجموعة "إيني" إلى اضطراب إمدادات الوقود في جنوب البلاد، ونفاد المخزونات من 50 محطة من أصل 300 تزودها المصفاة، بما يعادل 16.7% من محطات الوقود، وفقاً لـ "رويترز". وتكشف المقارنة مع إضرابات ديسمبر (كانون الأول) 2025، انتقال الضغوط الاقتصادية في 2026 إلى قطاعات أكثر ارتباطاً بتكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، مع ارتفاع سعر الديزل 0.35 يورو (0.39 دولار) للتر مقارنة بفبراير (شباط)، متجاوزاً 2.16 يورو (2.42 دولار أمريكي) في سبتمبر، ما رفع تكاليف تشغيل الشاحنة الثقيلة بأكثر من 8 آلاف يورو (8,968 دولاراً) خلال 8 أشهر.

بلجيكا: تعطيل الطيران وتفاقم الخسائر

شهدت بلجيكا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026 موجة احتجاجات وإضرابات ضد خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام وتعديل السياسات الاقتصادية، وامتدت التداعيات إلى قطاعات النقل والطيران والمدارس. وأكد مطار بروكسل إلغاء نحو 100 رحلة في 9 أكتوبر، بما يعادل قرابة 20% من 500 رحلة. وطالت الاضطرابات شركات طيران عالمية، بينها "بروكسل إيرلاينز" و "يونايتد إيرلاينز"، دون إعلان خسائر مالية منفصلة لكل شركة. ويعكس تعطيل الرحلات ارتفاع التكلفة التشغيلية للإضرابات، بما يشمل إعادة الحجز والتعويضات واضطراب حركة المسافرين. وتعيد احتجاجات 2026 إلى الأذهان الإضرابات الواسعة التي شهدتها عام 2025، عندما تسببت 7 أيام من التحركات النقابية في إلغاء 2400 رحلة بمطار بروكسل، وتأثر 275 ألف مسافر، وفق بيانات إدارة المطار. وقدرت التكلفة على الاقتصاد البلجيكي بـ 175 مليون يورو (196.2 مليون دولار)، ما يعادل 636 يورو (713 دولاراً) لكل مسافر. وتكشف التجارب السابقة أن التكلفة الاقتصادية ترتفع مع استمرار تعطيل الأعمال أو حدوث أعمال نهب وتخريب، بينما تختلف آثار الإضرابات السلمية باختلاف مدتها والقطاعات المتأثرة.