صندوق النقد الدولي: انكماش اقتصادات المنطقة 1.3% في 2026 يليه تعافٍ قوي بنمو 6.6% في 2027

توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، مقارنة بنمو متوقع بلغ 3.3% في عام 2025. ويأتي هذا التوقع في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اضطرابات إنتاج الطاقة وحركة التجارة والشحن.

وحذر الصندوق من أن استمرار الحرب لفترة أطول، أو تجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية، يمثل أبرز المخاطر التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأشار الصندوق إلى أن حدة الصدمة الاقتصادية تتفاوت بصورة كبيرة بين دول المنطقة، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي ووكالة رويترز.

وفي هذا السياق، أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الحرب تفرض صدمة اقتصادية شديدة التفاوت على المنطقة، مع تعرض الدول المتضررة مباشرة لضغوط أكبر. وأوضح أن مسار التوقعات المستقبلية سيعتمد بدرجة كبيرة على سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتهما، وقدرة الدول على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أزعور أن فوائض الموارد قبل الحرب، واستخدام طرق بديلة للتجارة، والتعديلات في الطلب، إلى جانب السحب الكبير من المخزونات، ساعدت في الحد من تداعيات صدمة الطاقة. لكنه حذر من أن هذه الهوامش ليست مفتوحة بلا حدود، إذ تراجعت مستويات المخزونات وأصبحت الطاقة الإنتاجية الفائضة أكثر محدودية، مما يرفع مخاطر حدوث تحركات أكبر في الأسعار إذا تجددت الاضطرابات، بحسب وكالة رويترز.

تعافٍ قوي في 2027

على الرغم من الانكماش المتوقع في عام 2026، رجح صندوق النقد الدولي أن تشهد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعافياً قوياً، وإن ظل متفاوتاً بين الدول، مع نمو متوقع بنسبة 6.6% في عام 2027. وتستند هذه التوقعات إلى عودة التجارة والشحن إلى أوضاعهما الطبيعية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تعود الصادرات تدريجياً إلى مستوياتها المعتادة بحلول منتصف العام، مع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح أزعور أن الدول المصدرة للنفط والمتضررة مباشرة من الحرب مرشحة لتسجيل انكماش كبير في عام 2026، يعقبه تعافٍ قوي في العام التالي مع عودة إنتاج الطاقة تدريجياً. إلا أن مستويات الناتج ستظل دون التقديرات المتوسطة الأجل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت قدراً أكبر من الصمود، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا الأداء النسبي خلال الفترة المقبلة.

آسيا الوسطى أكثر صموداً

في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 5.2% في عام 2026، ثم إلى 5% في عام 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في عام 2025، مع استمرار تراجع التضخم تدريجياً من مستوياته المرتفعة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ودعا الصندوق صانعي السياسات في المنطقة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، وإعادة بناء الهوامش المالية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات المستقبلية، مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي.