دبي تسجل إنجازاً عقارياً ضخماً: 104 مشاريع بقيمة تتجاوز 111 مليار درهم في نصف عام

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحقيق إنجاز لافت تمثل في إتمام 104 مشاريع عقارية داخل الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 111 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً ملحوظاً بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. جاء هذا الإعلان الهام بالتزامن مع مشاركة الدائرة كشريك استراتيجي في قمة "رايز 2026"، التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي يوم الأربعاء تحت شعار "إعادة زخم النمو في الاقتصادات العالمية". وقد شهدت القمة حضوراً دولياً لافتاً تجاوز 300 مستثمر مؤسسي، بالإضافة إلى ممثلين عن صناديق الثروة السيادية، وقيادات حكومية، ومطورين عقاريين، وصناع قرار.

وخلال كلمته الافتتاحية في القمة، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب، على قدرة الإمارة على بناء نموذج اقتصادي جاذب للاستثمارات، وتحويل الفرص المتاحة إلى نمو مستدام. وأرجع هذا النجاح إلى التخطيط طويل الأمد، والبنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال المشجعة، والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. وأوضح بوشهاب أن القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والعمراني، مشيراً إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تساهمان في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات طويلة الأجل وتحسين جودة الحياة فيها.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد صقر المري، خلال جلسة بعنوان "من الرؤية إلى القيمة: رسم مستقبل القطاع العقاري في دبي"، أن تنافسية السوق العقاري تعتمد بشكل أساسي على الشفافية، والتشريعات الحديثة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتحول الرقمي. واستعرض المري أبرز مبادرات الدائرة، بما في ذلك برنامج "تملك العقار الأول" الذي يهدف إلى مساعدة المقيمين على الانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك، بالإضافة إلى منصة "التسجيل المبدئي"، وتطبيق "دبي ريست"، ومساعد الذكاء الاصطناعي "مالك". تهدف هذه المبادرات إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز إتاحة البيانات العقارية.

كما تطرق المري إلى جهود تطوير الخدمات الرقمية، ودعم الوسطاء العقاريين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، وذلك بهدف رفع كفاءة السوق العقاري وحماية المستثمرين. وشهدت القمة مناقشات معمقة حول تدفقات رؤوس الأموال العالمية، ومستقبل القطاعات العقارية والتجارية والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية.