ستاندرد تشارترد يفتح أبواب تداول العملات المشفرة للأفراد المؤهلين في الإمارات

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن إطلاق أول خدمة عالمية له تتيح للعملاء الأفراد المؤهلين شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة عبر تطبيقه المصرفي. وتعد الإمارات العربية المتحدة أول سوق يقدم فيها البنك هذه الخدمة، مما يجعله الأول من نوعه بين البنوك الدولية العاملة في الدولة. وأوضح البنك في بيان رسمي أن الخدمة تسمح بتداول عملتي "بيتكوين" و "إيثر" باستخدام الحسابات المصرفية الحالية، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ رقمية منفصلة أو تحويل الأموال إلى منصات خارجية. جاء ذلك بعد حصول البنك على الموافقة التنظيمية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). تقتصر الخدمة مبدئياً على العملاء المصنفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى مستقبلاً.

تم تطوير الخدمة بالتعاون بين قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، بالاشتراك مع شركة "زوديا ماركتس"، المدعومة من ذراعه الاستثمارية "SC Ventures". تعتمد الخدمة نموذجاً تشغيلياً مغلقاً يتولى البنك من خلاله حفظ الأصول وتسوية المعاملات، مما يحد من المخاطر المرتبطة باستخدام محافظ رقمية تابعة لجهات خارجية. وقالت رولا أبو منّه، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، إن "اختيار الإمارات للإطلاق يعكس بيئتها التنظيمية المتقدمة وريادتها في الأصول الرقمية".

وأوضحت عائشة عباس، العضو المنتدب ورئيس حلول العملاء وإدارة الثروات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات، أن الخدمة تستهدف العملاء الحاليين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة الاستثمارية ومستوى مؤهلاً من صافي الثروة السائلة، دون تحديد حد مالي معين. وأضافت أن التداول سيجري وفق نظام تنفيذ الأوامر فقط، بحيث يتخذ العملاء قراراتهم الاستثمارية دون تلقي مشورة بشأن كل معاملة. وأكدت أن توسيع الخدمة لتشمل شرائح أوسع من المستثمرين الأفراد سيعتمد على المتطلبات التنظيمية، وطلب العملاء، ونضج السوق، إلى جانب ضوابط الملاءمة الاستثمارية والإفصاح عن المخاطر.

وبحسب تقرير "AGBI"، رفع حصول "ستاندرد تشارترد" على الترخيص الكامل لمزاولة أنشطة الوساطة والتداول عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين بالكامل في دبي إلى 58 جهة، وفق السجل العام للسلطة التنظيمية. وأشار التقرير إلى أن معاملات الشركات الخاضعة للتنظيم في دبي بلغت 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) منذ بداية عام 2025 وحتى أكتوبر من العام نفسه، وفق بيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ويستكمل الإطلاق خدمات البنك القائمة في الأصول الرقمية، والتي تشمل صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة والمنتجات الاستثمارية المهيكلة والمشتقات المتداولة خارج البورصة، وفق البيان الرسمي.