صندوق النقد الدولي يحذر من تعميق فجوة الذكاء الاصطناعي ويدعو لدعم الدول الفقيرة

أكدت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التطورات الاقتصادية الحالية والتقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤديان إلى تعميق الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث أشارت إلى أن هذا التوسع في الفجوة الاقتصادية يشكل خطراً أكبر على الدول المتأخرة في مسار التنمية، خاصة مع الضغوط المتزامنة من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع مساعدات التنمية، وضعف شهية المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر.

وأوضحت غورغيفا أن ارتفاع العوائد المرجعية في الاقتصادات المتقدمة أثر على الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل، مما زاد من تكاليف خدمة الديون لتصل إلى 14% من الإيرادات حالياً، مقارنة بـ 6% قبل عشر سنوات. هذا الارتفاع يحد من قدرة هذه الدول على توجيه الإنفاق نحو قطاعات التنمية والخدمات العامة.

ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدول الأعضاء إلى الوفاء بتعهداتها التمويلية لدعم البلدان الأكثر فقراً، وحثت الحكومات على زيادة موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" و"الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون". وأشارت إلى أن الصندوق أعاد هيكلة آلية التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل لزيادة قدرته الإقراضية، لكنها شددت على ضرورة التزام الدول الأعضاء لضمان استمرار الدعم.

وتزامنت تصريحات غورغيفا مع صدور تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر 2026، الذي كشف عن تزايد تركز النمو الاقتصادي العالمي في عدد قليل من الدول، مع تفاوت استفادة الاقتصادات من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأظهر التقرير أن 32 اقتصاداً فقط تستحوذ على 95% من النمو الاقتصادي العالمي المتوقع. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال 2026، مع استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والديون والاضطرابات الجيوسياسية.

ويؤكد الصندوق أن طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تزيد التفاوت بين الاقتصادات المرتبطة بالأنشطة التكنولوجية وتلك التي لا تمتلك القدرات اللازمة للاستفادة منها، خاصة في ظل القيود التمويلية التي تواجهها الدول منخفضة الدخل.