ترامب يكشف عن خطط ضخمة للتنقيب عن النفط والمعادن في غرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن بدء وشيك لأعمال تنقيب واسعة النطاق عن النفط والغاز والمعادن في جزيرة غرينلاند. جاء هذا الإعلان عبر منشور على منصة "تروث سوشال"، ونقلته وكالة رويترز. لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل حول الشركات المكلفة بتنفيذ هذه العمليات، أو مواقع التنقيب المحددة، أو المواعيد الزمنية لانطلاقها، كما لم يتم الكشف عن التراخيص التي تستند إليها هذه المشروعات المرتقبة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية أمنية وُقعت في سبتمبر (أيلول) الماضي بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، والتي تهدف إلى توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، مع التأكيد على السيادة الدنماركية وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم. وقد حظيت هذه الاتفاقية بتأييد من غالبية برلمانية في غرينلاند خلال مناقشاتها يوم الاثنين. إلا أن بيليه بروبيرغ، زعيم حزب "ناليراك" المعارض، انتقد غياب ضمانات واضحة بشأن المقابل المالي الثابت الذي سيحصل لقاء الحقوق الممنوحة لواشنطن. في المقابل، دافعت الحكومة عن الاتفاق باعتباره مكسباً أمنياً، ولا يزال ينتظر قراءة ثانية وتصويتاً برلمانياً.

تتمتع غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، بموارد طبيعية واعدة تشمل الذهب والرصاص والزنك. وتسعى حكومة الجزيرة، وفقاً للبوابة الرسمية للدنمارك، إلى جذب استثمارات أجنبية لتطوير قطاع الموارد، رغم أن صيد الأسماك يظل المحرك الاقتصادي الرئيسي. ومع ذلك، يواجه تطوير هذه الثروات تحديات كبيرة تتمثل في القيود البيئية والتنظيمية. وكانت وكالة رويترز قد أشارت في تقرير سابق إلى وجود حظر على استخراج النفط والغاز في غرينلاند لأسباب بيئية، بالإضافة إلى تعثر تطوير قطاع التعدين بسبب الإجراءات التنظيمية ومعارضة من السكان الأصليين. ولم توضح البرقية الجديدة ما إذا كان قد تم تعديل هذه القيود.

وفقاً لهيئة الموارد المعدنية في غرينلاند، تخضع مشروعات استغلال المعادن لإجراءات ترخيص وتقييم دقيقة للآثار البيئية والاجتماعية. وتشترط القواعد الحالية موافقة الحكومة على تقييم الأثر الاجتماعي للمشروعات التي يُتوقع أن يكون لها تداعيات اجتماعية كبيرة، مع طرح التقرير للتشاور العام لمدة ثمانية أسابيع.