صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% وسط تفاؤل حذر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%، مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي. يأتي هذا التحديث في ظل تداعيات حرب إيران التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مسببة ضغوطاً عبر ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة واضطراب إمدادات الغاز، بالإضافة إلى مخاطر محتملة على قطاعات حيوية مثل السياحة والتحويلات ومصادر النقد الأجنبي.

وفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي يعرض تحليلات خبراء الصندوق وتوقعاتهم لتطورات الاقتصاد العالمي، فإن رفع التقديرات لمصر يأتي في مقابل خفض توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2027 إلى 7%، بعد أن كانت 7.3% في يوليو 2026.

وأوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في الصندوق، أن رفع التوقعات للاقتصاد المصري يستند إلى تعافي نشاط قناة السويس وتحسن النشاط المرتبط بقطاع البترول. وأشارت إلى أن تباطؤ النمو المتوقع في السنة المالية الحالية مقارنة بالماضية يعود إلى التأثير المتأخر للصراع، وأن التوقعات تميل بوضوح نحو الجانب السلبي كما هو الحال في باقي دول المنطقة.

وكان الصندوق قد قدّر نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة المصرية، على عكس توقعاته بانكماش 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي.

وقد أظهرت مؤشرات رسمية تحسناً في بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تلقى الاقتصاد المصري دعماً من تعافي إيرادات قناة السويس، ونشاط الفنادق والمطاعم، وقطاع التشييد. كما شهدت المدن المصرية تباطؤاً في معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 13.9% في سبتمبر.