صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026 وسط تحديات الطاقة والذكاء الاصطناعي

رفع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بشكل طفيف ليصل إلى 3.1%، مقارنة بـ3% في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو (تموز). يأتي هذا التحسن، الذي يمثل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، مدفوعاً بصمود الاقتصاد العالمي رغم ارتفاع تكاليف الطاقة. وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي تساهم في تعويض جزء من تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في شرق المتوسط. ومع ذلك، حذر الصندوق من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد النمو، خاصة مع تخلف دول إضافية عن الركب وزيادة تعرضها لأعباء الديون.

صدر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عن صندوق النقد الدولي بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، التي انعقدت في بانكوك وجمعت قادة ومسؤولين من القطاعين الاقتصادي والمالي. وتأتي توقعات النمو لعام 2026، التي تقترب من السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً التي طرحها الصندوق في أبريل (نيسان)، لكنها تظل أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع لعام 2025 والبالغ 3.5%. أما بالنسبة لعام 2027، فيتوقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.4%، دون تغيير عن توقعات يوليو (تموز)، ولكنه أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات أبريل (نيسان). ويعزى هذا التحسن المحدود بشكل كبير إلى استمرار الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته لبعض الاقتصادات المتقدمة التي تطور منصات لهذه التكنولوجيا، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند.

وفي سياق متصل، أشارت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، إلى أن قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود بدأت تصل إلى حدودها، مما يستدعي الانتقال من مجرد التكيف مع الصدمات إلى تعزيز القدرة على مواجهتها واستعادة الحيز المالي. وحذرت من مخاطر قد تضغط على النمو، بما في ذلك استمرار الحرب في شرق المتوسط وتصاعدها، وارتفاع الضغوط التضخمية وتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة واحتمال تراجع العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وأسعار الأصول.

من ناحية أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لنحو 47% من اقتصادات العالم مقارنة بتقديرات أبريل (نيسان)، بما يشمل دولاً مستوردة للطاقة لا تستفيد مباشرة من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر عرضة لضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة. وتستند توقعات الصندوق إلى افتراض إعادة فتح مضيق هرمز في مارس (آذار) 2027، مع عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2027. كما يفترض الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولاراً للبرميل في 2026 و87 دولاراً في 2027. وفي سيناريو سلبي، قد يؤدي تفاقم الحرب إلى ارتفاع سعر النفط إلى 130 دولاراً للبرميل حتى نهاية الربع الأول من 2027، مما قد يتسبب في تراجع النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027، مع توقعات بارتفاع التضخم في 2027 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية ليصل إلى 5.2%.