الاقتصاد العالمي على المحك: الديون المرتفعة وصدمة أسعار النفط والفائدة تثير القلق

أفاد تقرير اقتصادي حديث بأن النمو العالمي قد استعاد بعض الاستقرار، على الرغم من تصاعد التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ويعود هذا الاستقرار إلى تحسن أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما لا تزال الديون الحكومية المرتفعة والضغوط التضخمية والتوترات التجارية تشكل تهديداً لآفاق التعافي. ووفقاً لتحديث أكتوبر (تشرين الأول) 2026 لمؤشر "تايغر" (TIGER)، الذي يصدره معهد بروكينغز بالتعاون مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد نجح الاقتصاد العالمي في تجاوز سلسلة من الانتكاسات ويبدو مستعداً لتحقيق نمو قوي نسبياً خلال العام الحالي.

الوظائف تواجه الغموض

أشار التقرير إلى تباين في أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث شهدت بعض الأسواق الناشئة الرئيسية تراجعاً، بينما تفوقت أسواق عديدة في الاقتصادات المتقدمة على التوقعات. ويعتمد جزء كبير من التفاؤل الاقتصادي على موجة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع آمال بأن تؤدي إلى طفرة في الإنتاجية تدعم النمو، وتخفف المخاوف المتعلقة باستدامة الديون، وتبرر التقييمات المرتفعة للأسهم.

الاقتصاد الأمريكي يقود النمو

أكد التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد السندات الحكومية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بشكل عام. وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن توقعات التضخم طويلة الأجل بقيت مستقرة نسبياً، على الرغم من تزايد القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية والدين العام.

منطقة اليورو: ضعف الصناعة وارتفاع الديون

لا تزال منطقة اليورو تعاني من ضعف اقتصادي واضطراب سياسي. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد تدفق الصادرات الصينية قد حدّا من نمو القطاع الصناعي في الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة، على الرغم من أن بعض الاقتصادات الأصغر ودول الأطراف قد حققت أداءً أفضل نسبياً. وتلقي زيادة عجز الموازنات ومستويات الدين العام، وضعف القدرة التنافسية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتعرض لاضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، بظلالها على آفاق النمو الأوروبي.

بريطانيا: نمو ضعيف.. واليابان تتجاوز الانكماش

في بريطانيا، ساهم عدم الاستقرار السياسي والضغوط المالية في استمرار ضعف النمو الاقتصادي، بالتزامن مع تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة في عام 2021. أما اليابان، فقد بدأت الخروج من فترة طويلة من الركود والانكماش السعري، مع استقرار التضخم قرب 2% وتحقيق نمو إيجابي، وإن كان محدوداً، في الناتج المحلي الإجمالي.

الصين: نمو غير متوازن والاعتماد على الصادرات

في الصين، أشار التقرير إلى استمرار النمو الاقتصادي بصورة غير متوازنة، حيث يتوسع الإنتاج بوتيرة أبطأ من عام 2025، لكنه لا يزال يتجاوز نمو الطلب المحلي. ويأتي ذلك في ظل ضعف نمو مبيعات التجزئة بالقيمة الاسمية واستمرار تراجع ثقة المستهلكين. ومع الانحسار الجزئي للتوترات التجارية بين بكين وواشنطن، ومحدودية الاعتراضات من الشركاء التجاريين الآخرين، يُرجح أن تواصل الصين الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.

الهند تتصدر الاقتصادات الناشئة

وفقاً للتقرير، برزت الهند كواحدة من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد العالمي، مع تسجيل أداء اقتصادي قوي على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط، وتراجع العملة المحلية، وانخفاض أسعار الأسهم قد تحد من زخم النمو في الفترة المقبلة، فإن الإصلاحات الهيكلية والمالية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الظروف الخارجية غير المواتية.

اقتصادات ناشئة أخرى

سجلت إندونيسيا، والبرازيل بدرجة أقل، نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار السياسي كعامل قد يؤثر في الأداء الاقتصادي للبلدين. وفي الأرجنتين، أبرز التقرير تجربة التحول من عجز إجمالي في الموازنة إلى فائض محدود، عبر إجراءات لضبط المالية العامة وإصلاحات موجهة نحو اقتصاد السوق. أما روسيا، فلم تتمكن من الاستفادة الكاملة من ارتفاع أسعار النفط، إذ تواصل العقوبات المالية الغربية وتكاليف الحرب مع أوكرانيا الضغط بشدة على اقتصادها.