60 دولة ترفض فرض رسوم على المضائق وتؤكد على حرية الملاحة بلا شروط

أعلنت 60 دولة اليوم الاثنين عن تأييدها لإعلان يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم عبور في المضائق الحيوية للملاحة الدولية. وجاء في الإعلان الرسمي: "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة". ويحظى هذا الإعلان بدعم واسع من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا واليابان وبريطانيا، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف الإعلان التأكيد على رفض أي تدابير قد تعيق الملاحة المشروعة، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور، أو قيود تمييزية، أو متطلبات الحصول على إذن مسبق، أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

ويستند مبدأ حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتنص المادة 38 من الاتفاقية على حق المرور للسفن والطائرات في هذه المضائق، بينما تلزم المادة 44 الدول المشاطئة بعدم عرقلة المرور العابر أو تعليقه. كما تحظر المادة 42 فرض تدابير تمييزية أو إجراءات من شأنها إعاقة هذا الحق أو الانتقاص منه.

وفي المقابل، تسمح القواعد الدولية بفرض رسوم مقابل خدمات محددة تقدم للسفن، لكنها تميز بوضوح بين هذه الرسوم وبين فرض مقابل مالي لمجرد عبور المضيق.