سوق العملات المشفرة يعلق آماله على إدارة ترامب لتجاوز تعطيل الكونغرس

في ظل تعثر التشريعات الفيدرالية الشاملة للعملات المشفرة داخل الكونغرس الأمريكي، تستعد الهيئات التنظيمية التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب للتدخل وسد الفراغ التشريعي. ورغم أن هذه الخطوة تمنح القطاع حلولاً فورية على المدى القريب، إلا أنها تنذر بموجة جديدة من النزاعات القانونية والتقلبات السياسية التي قد تهدد استقرار الأصول الرقمية مستقبلاً.

على مدار سنوات، أنفقت شركات العملات المشفرة مئات الملايين من الدولارات في مساعي الضغط والمواجهة التشريعية، طمعاً في انتزاع قانون يضمن لها أرضية قانونية راسخة. غير أن تلك المساعي اصطدمت بجمود حاد في مجلس الشيوخ، حيث تتراجع فرص إقرار قانون "كلاريتي" المعني بترسيم الحدود بين الأوراق المالية والسلع الرقمية وتوزيع الصلاحيات بين الهيئات التنظيمية وسط ضيق الوقت المتبقي لانعقاد الدورة التشريعية الجديدة.

هذا المأزق دفع بالملف نحو الهيئات التنظيمية الداعمة للقطاع ضمن إدارة ترامب، وتحديداً هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تعمل على إعداد قواعد لإعفاء بعض إصدارات الرموز الرقمية من قيود الأوراق المالية قريباً، إلى جانب هيئة تداول السلع الآجلة التي تخطط لعقد نقاشات موسعة حول تنظيم المشفرات هذا الأسبوع. وتعليقاً على هذه التطورات، أشار المدير التنفيذي لمعهد سولانا بوليسي ميلر وايتهاوس-ليفين إلى أن الوكالات التنظيمية أصبحت مستعدة للتحرك الفعلي بعد تخاذل الكونغرس عن حسم الملف.

وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمساعي التسهيل التنظيمي، يحذر الخبراء من أن القواعد الصادرة بأوامر تنفيذية تظل مؤقتة وعرضة للإلغاء مع أي تغير سياسي في واشنطن. ويخشى قادة القطاع عودة مسؤولين مناهضين للعملات المشفرة مثل رئيس SEC السابق غاري غينسلر. ومن جانبه، أكد رئيس الشؤون القانونية والاستراتيجية في شركة "GSR" جوش ريزمان أن الوكالات قد تسرع في إيجاد قواعد طموحة تنعش السوق حالياً، لكن أي تغيير قد يضع الجميع أمام سيناريو جديد شبيه بفترة غاري غينسلر.

بدورها، شددت هيئة تداول السلع الآجلة على أن التشريع البرلماني يظل السبيل الوحيد لضمان قواعد دائمة تحمي التنافسية الأمريكية، مؤكدة جاهزيتها للتدخل حماية لمكانة واشنطن كعاصمة عالمية للعملات المشفرة في حال استمرار جمود الكونغرس.

ولا تقتصر التحديات على تقلبات البيت الأبيض، بل تمتد لتوازنات انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وسط حذر ديمقراطي ومطالبات بضمانات صارمة لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، فضلاً عن رفض مؤسسات المال التقليدية في وول ستريت، حيث رفعت مجموعة CME دعوى قضائية ضد CFTC للطعن في قرار العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين، وطالبت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق SIFMA بفرض قيود صارمة على خطط SEC للتداول.