الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بقيمة 292.5 مليار درهم لدعم اقتصاد المعرفة والرفاه الاجتماعي

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام من 2027 إلى 2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 28.3% مقارنة بالدورة السابقة. ويهدف هذا التوسع المالي إلى توظيف الإنفاق العام لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتطوير الإيرادات المستدامة.

وتستهدف ميزانية عام 2027 بمصروفاتها البالغة 90.1 مليار درهم ترسيخ ركائز الاستقرار المالي وبناء اقتصاد مرن قائم على الابتكار والمعرفة. ويستأثر قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بالنصيب الأكبر بنسبة 38.4%، بينما تم تخصيص حصص لدعم قطاع الشؤون الحكومية والأصول المالية والبنى التحتية.

وتحظى السياسات المالية للإمارات بإشادات دولية واسعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وانخفاض مستويات الدين العام، فضلاً عن تبني استراتيجيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي.