ضغوط متزايدة على الدرهم المغربي وسط اتساع العجز التجاري وارتفاع فاتورة الواردات

تتنامى الضغوط على الدرهم المغربي في مواجهة العملات الأجنبية مع اتساع العجز التجاري، في ظل تزايد فاتورة استيراد الطاقة والسلع والمعدات في البلاد. وأظهرت أحدث بيانات أسعار الصرف الصادرة عن بنك المغرب أن الدولار تجاوز حاجز 10 دراهم مغربية، بينما ارتفع اليورو لتجاوز 11.7 درهماً، بالتزامن مع تراجع العملة المغربية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأسبوعي أن الدرهم سجل تراجعاً خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر بنسبة 2.95% أمام الدولار و1.47% أمام اليورو، مما يعكس حركة قوية في سوق الصرف مطلع الشهر. وتلقي هذه التطورات بظلالها على تكلفة الاستيراد والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية، رافعة قيمة المبالغ بالدرهم التي يحتاجها المستوردون لسداد التزاماتهم.

وفي هذا السياق، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد اللطيف كومات إلى وجود أسباب محلية ودولية تقف خلف تراجع الدرهم، أبرزها نمو الواردات بمستوى قياسي يفوق الصادرات مما يؤدي إلى عجز تجاري، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة دولياً. وأكد كومات لـ24 أن الدولار الأمريكي شهد صعوداً قوياً، مبيناً أن سعر صرف الدرهم يرتبط بسلة عملات تتوزع بين 60% لليورو و40% للدولار.

من جهة أخرى، تشير بيانات مكتب الصرف المغربي للأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى أن الواردات زادت بنحو 84.3 مليار درهم مقابل ارتفاع الصادرات بنحو 26.9 مليار درهم فقط، ليتسع العجز التجاري من 225.3 مليار درهم إلى 282.6 مليار درهم.

وفيما يخص قطاع الطاقة، بلغت الفاتورة الطاقية المغربية 96.366 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ72.664 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 32.6%.

وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية 515.7 مليار درهم في 2 أكتوبر 2026 بارتفاع سنوي بلغ 23%، بينما بلغت تحويلات مغاربة الخارج حوالي 89.215 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026. كما سجل فائض ميزان السفر نحو 97.9 مليار درهم وفائض ميزان الخدمات 118.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد آخر، تطرقت ورقة بحثية أعدت بدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وبالتعاون بين بنكي إنجلترا والمغرب إلى نموذج اقتصادي يقيس أثر السياسات على النمو والأسعار، مشيرة إلى دور العملة الرقمية في تقليص حيازات النقد والودائع وإنعاش الاستهلاك والإنتاج بحسب موقع هسبريس.