قفزة نوعية بنسبة 23.5%.. ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية بالعراق حتى يوليو

شهدت الإيرادات غير النفطية في العراق نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 8.7 تريليون دينار عراقي، ما يعادل قرابة 5.74 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى نهاية يوليو (تموز) 2026. وتأتي هذه الأرقام مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار، أو ما يقارب 4.62 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 1.7 تريليون دينار ونسبة نمو قدرها 23.5%.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضحت سوزان عبد الله محمد، مديرة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، أن هذه الإيرادات شكّلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية خلال الفترة المذكورة. وأكدت أن هذه الأرقام لا تزال أولية وتعتمد على بيانات دائرة المحاسبة في وزارة المالية، في انتظار مطابقتها رسمياً مع الوزارة والجهات المعنية للتحقق من مصادرها وتحصيلها وإيداعها في الخزينة.

وحول مصادر هذه الإيرادات، بيّنت سوزان عبدالله استناداً إلى قانون الهيئة أنها تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إيرادات عقود الاستثمار، الإيرادات المُحصّلة لصالح الحكومة الاتحادية من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، إضافة إلى موارد أخرى ينص عليها القانون.

ولتعظيم هذه الإيرادات، أشارت إلى متابعة الهيئة لتنفيذ عدة قرارات حكومية تشمل الجباية الإلكترونية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025 للأتمتة والدفع الإلكتروني، وحصة الخزينة من الشركات العامة بناءً على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 10 مارس (آذار) 2026، فضلاً عن تطوير التحصيل الجمركي عبر نظام "أسيكودا" الإلكتروني وتنظيم إيرادات أملاك الدولة.

وفيما يخص المستقبل المالي، تتجه الحكومة العراقية نحو تغيير إدارة المال العام عبر البرنامج الحكومي الذي يتضمن إنشاء "صندوق التنمية والطاقة والأجيال"، وتطبيق "موازنة البرامج والأداء" اعتباراً من عام 2027 لربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس.