انهيار مفاجئ بسوق العمل الكندية وخسارة آلاف الوظائف تضع البنك المركزي في مأزق

تواجه سوق العمل الكندية ضغوطاً متزايدة، بعدما خسر الاقتصاد 68.3 ألف وظيفة خلال سبتمبر الماضي، في ثاني تراجع شهري على التوالي، مما أدى إلى محو جميع مكاسب التوظيف المسجلة منذ بداية العام، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتباطؤ الهجرة، وتراجع مشاركة الشباب في سوق العمل.

وتضع هذه الأرقام بنك كندا المركزي أمام معادلة صعبة، تجمع بين ضعف التوظيف والحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي، مقابل مخاطر ارتفاع التضخم بفعل زيادة أسعار الطاقة، ما قد يدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أكتوبر الحالي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة، فقد خسر الاقتصاد 68.3 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد فقدان 41.7 ألف وظيفة في أغسطس، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.5% مقارنة بـ6.4% في الشهر السابق. وتوزعت الوظائف المفقودة بالتساوي تقريباً بين وظائف الدوام الكامل والدوام الجزئي، وجاءت النتائج أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.

وتتزامن بيانات سبتمبر الماضي مع أول شهر كامل من تطبيق جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الكندية، حيث خسر قطاع التصنيع 12.7 ألف وظيفة خلال الشهر، بينما تركزت أكبر الخسائر في القطاع العام، لا سيما الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والتعليم، بالتزامن مع خفض الحكومة الكندية تصاريح الطلاب الدوليين.

وأظهرت البيانات أن الشباب بين 15 و24 عاماً كانوا من أكثر الفئات تأثراً بتراجع التوظيف، بعدما انخفض عدد العاملين منهم بمقدار 48 ألف شخص خلال سبتمبر الماضي، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 64.8% مسجلاً أدنى مستوياته منذ 29 عاماً.

وتزيد خسائر الوظائف من الضغوط على بنك كندا المركزي، إذ أظهرت بيانات هيئة الإحصاء تسارع نمو متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين إلى 2.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ2% في أغسطس، بينما تراجعت رهانات أسواق المال على رفع الفائدة خلال أكتوبر.

وانعكست بيانات التوظيف الضعيفة سريَعاً على الأسواق المالية، إذ تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.44% إلى 1.4287 دولار كندي مقابل الأمريكي، كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 9.5 نقاط أساس إلى 2.410%.