أزمة طاقة مرتقبة: الاتحاد الأوروبي يواجه عجزاً بنسبة 7% في الغاز وفاتورة إضافية بمليارات اليوروهات

يواجه الاتحاد الأوروبي نقصاً حاداً في الغاز الطبيعي يصل إلى 14 مليار متر مكعب خلال فصل الشتاء الحالي، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي الطلب في التكتل. يأتي هذا في ظل استنزاف مستويات التخزين واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول.

وفي السياق ذاته، حذّر تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي من تراجع احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما فوق 70% بقليل، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها في مثل هذا الوقت من العام منذ انطلاق عمليات تسجيل البيانات في عام 2011.

وأوضح التقرير أن هذا العجز المحتمل قد يلقي بظلاله على إمدادات طاقة تُعادل استهلاك ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون أسرة أوروبية، مما يثير مخاوف واسعة النطاق من احتمالية ارتفاع فواتير الكهرباء واللجوء إلى إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة. وبحسب وكالة الأناضول، دفعت الأسعار المرتفعة التجار نحو بيع الغاز طوال فصل الصيف بدلاً من إعادة ملء مرافق التخزين استعداداً للشتاء، مما حرم التكتل من هامش أمان كافٍ للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وتتطابق هذه المؤشرات مع توقعات إمدادات الشتاء لموسم 2026-2027 الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (ENTSOG). وقد أشار التقرير إلى احتمالية انخفاض مستويات التخزين لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 11% في حال التعرض لشتاء شديد البرودة، في ظل استمرار بقاء واردات الغاز الطبيعي المسال محدودة أو عند مستوياتها الاعتيادية.

ووفقاً للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، فإن إعادة الاحتياطيات إلى مستوى 30% مع نهاية فصل الشتاء قد تضع الاتحاد الأوروبي أمام خيارات صعبة تتطلب خفض استهلاك الغاز بما يعادل 7% من إجمالي الطلب، أو حجب الإمدادات عن المستهلكين. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي الحظر الذي أقره الاتحاد الأوروبي على العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال الروسي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، إلى تقليص إضافي في واردات الغاز بمقدار 7 مليارات متر مكعب، استناداً إلى تقرير معهد (IEEFA).

من جهة أخرى، شهد الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء نمواً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، بينما استقرت الواردات إلى حد كبير، مما أدى إلى زيادة اعتماد التكتل على المخزونات الاحتياطية. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، يمكن للاتحاد الأوروبي الاعتماد على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وبشكل خاص من الولايات المتحدة، لسد النقص المحتمل. غير أن تأمين الكميات المفقودة وفقاً للأسعار الحالية سيكلف 3 مليارات يورو إضافية، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة بتكلفة الكميات ذاتها خلال العام الماضي، بحسب تقرير معهد (IEEFA).