أزمة قطاع الشحن الأمريكي: 8 شركات تطلب الحماية من الإفلاس في سبتمبر الأسود

تواجه صناعة الشحن والنقل البري في أمريكا ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع أسعار وقود الديزل وأقساط التأمين وكلفة التشغيل، ما دفع شركات عاملة في القطاع إلى طلب الحماية من الإفلاس، وسط مخاوف من انتقال أعباء النقل المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون.

وأفادت شبكة "فوكس بيزنس" بأن ما لا يقل عن 8 شركات مرتبطة بقطاع النقل والشحن تقدمت بطلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 خلال سبتمبر الماضي، وفقاً لوثائق قضائية راجعتها الشبكة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات المسؤولة عن نقل البضائع عبر الولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات الواردة في التقرير أن ارتفاع أسعار الديزل وأقساط التأمين والنفقات التشغيلية الأخرى يضغط على شركات النقل، التي تواجه صعوبة في احتواء أعبائها المالية مع استمرار الحاجة إلى تشغيل الشاحنات ونقل البضائع لمسافات طويلة.

وأشار مالك شركة "تراك لود"، ماركوس أوفركاست، إلى أن تكاليف الديزل والتأمين أسهمت في إفلاس شركته بولاية فلوريدا، موضحاً أن التأمين كان العامل الأكثر ضغطاً على أعمال الشركة. وتابعت الشبكة أن طلبات الإفلاس شملت شركات في ولايات أمريكية عدة، مع تسجيل بعض الشركات التزامات مالية تفوق قيمة أصولها.

تضمنت قائمة الشركات شركة "غلوبماستر إنكوربوريتد" التي تقدمت بطلب للحماية في إلينوي، وشركة "سي إل جي ترانسبورتينغ" في فلوريدا، وشركة "باسر ترانسبورت" في لويزيانا، إضافة إلى شركة "جيت ترانسبورت آند ماتيريالز" في تكساس.

كما شملت القائمة شركة "ميل كريك لوجستيكس – إلينوي"، وشركة "آر بي هاي هولينغ" في أريزونا، وشركة "إكسوكو ترانسبورت" في تكساس، حيث أظهرت الوثائق فجوات مالية كبيرة بين أصول هذه الشركات والتزاماتها.

وحذرت خبيرة السيارات، لورين فيكس، من أن ارتفاع أسعار الديزل قد يمتد أثره إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيرة إلى أن زيادة أعباء النقل قد تنعكس على المستهلكين عبر ارتفاع أسعار المنتجات ورسوم التوصيل، خصوصاً مع بلغ سعر غالون الديزل نحو 6.26 دولارات.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح مؤقتاً باستخدام الديزل المصبوغ بالأحمر على الطرق السريعة، وأعلن البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق مع أوروبا لإطلاق 100 مليون برميل من الديزل المكرر والنفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.