قفزة فوائد الدين تهدد خطة التقشف الفرنسية وسط تحديات خفض العجز

تخطط الحكومة الفرنسية لتوفير 43 مليار يورو من موازنة 2027 من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات، إلا أن فاتورة فوائد الدين تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدما وصلت إلى 91.2 مليار يورو بزيادة قدرها 12 مليار يورو خلال عام واحد، بينما تسعى باريس لتقليص عجز الموازنة واحتواء الدين العام.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن الحكومة تستهدف خفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 5% في العام المقبل، عبر إجراءات تصحيح مالي إجمالية تبلغ 54 مليار يورو.

الفوائد تلتهم مكاسب التقشف

أكد الدكتور محمد الألفي، خبير الاقتصاد السياسي من باريس، في تصريحات لـ"24"، أن الزيادة المتوقعة في فوائد الدين ستضعف بصورة كبيرة أثر إجراءات التقشف الفرنسية، مشيراً إلى أن ارتفاع مدفوعات الفوائد يعادل قرابة 28% من قيمة الإجراءات الجديدة.

من جانبه، حذر المجلس الأعلى للمالية العامة الفرنسي من أن ارتفاع الفوائد يستوعب جزءاً مهماً من جهود خفض النفقات، مقدراً إجمالي جهد التصحيح الهيكلي بنحو 28 مليار يورو.

المعاشات والصحة تحت ضغط التخفيضات

وفقاً لوكالة "رويترز"، تشمل إجراءات الحكومة توفير 4.1 مليار يورو عبر زيادة معظم معاشات التقاعد بأقل من معدل التضخم، إلى جانب توفير 4 مليارات يورو من ضبط الإنفاق الصحي ومليار يورو من تعديل تعويضات الإجازات المرضية. وعلى صعيد الإيرادات، تتوقع باريس تحصيل 3.8 مليار يورو من تقليص إعفاءات اشتراكات أصحاب العمل، و2.9 مليار يورو من تجميد بعض الإعفاءات الخاصة بالأجور المنخفضة. في المقابل، تعرضت الخطة لأول انتكاسة برلمانية بعدما رفضت لجنة المالية بالجمعية الوطنية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مقترحاً لخفض سقف الإعفاء الضريبي للمتقاعدين.

340 مليار يورو من السندات

في سوق الدين، سجلت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مستويات قاربت 5% قبل أن يتراجع العائد المرجعي إلى 4.79% يوم الجمعة 9 أكتوبر، حسب بيانات وكالة الخزانة الفرنسية. ودعا وزراء مالية منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي فرنسا إلى إقرار موازنتها لعام 2027 لتهدئة الأسواق. وتخطط وكالة الخزانة الفرنسية لإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة صافية تبلغ 340 مليار يورو في 2027.

الدين يواصل الارتفاع

تتوقع الخزانة الفرنسية ارتفاع الدين العام من 119.3% في 2026 إلى 121.7% في 2027، وسط توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 1% العام المقبل. واختتم الدكتور محمد الألفي بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي سيكون أحد العوامل الحاسمة في تنفيذ خطة خفض العجز ونجاح الحكومة في احتواء تكلفة الاقتراض.