تصعيد جديد من ترامب ضد الاحتياطي الفيدرالي وتشكيل لجنة لإقالة ليزا كوك

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ خطوة جديدة تهدف إلى إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من خلال تشكيل "لجنة تحقيق" رسمية للبحث في اتهامات تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة ضمن طلبات الرهن العقاري.

وأوضحت الوكالة استناداً إلى مذكرة خطية أصدرها ترامب، أن مسار التحقيق سيتضمن عقد جلسة استماع مغلقة في البيت الأبيض يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يتم نشر محضرها في وقت لاحق، مع مطالبة كوك بالحضور للرد على تساؤلات اللجنة.

من جانبهما، أفاد محاميا كوك، آبي لويل ونورمان أيسن، بأنهما يدرسان خطوة حضور موكلتهما إلى جلسة الاستماع لعرض الحقائق ونفي الاتهامات، مشددين على أن الخطأ الوارد في طلبات الرهن العقاري لعام 2021 جاء بشكل "غير مقصود" ولا يرقى لمستوى الاحتيال.

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط مستمرة يباشرها البيت الأبيض على البنك المركزي الذي حافظ على طابعه المستقل طوال تاريخه الممتد على مدى 113 عاماً، وبخاصة عقب تصويت الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي لصالح رفع أسعار الفائدة بما يتعارض مع توجهات الإدارة الأمريكية، بينما نفت كوك تورطها في أي مخالفات قانونية مع عدم توجيه تهم رسمية لها حتى الآن.

ما هي قضية كوك؟ تعود جذور القضية إلى أغسطس (آب) 2025، عندما أعلن ترامب عن إقالة كوك على خلفية اتهامات مرتبطة بطلبات الرهن العقاري، في حين رفضت كوك وفريق دفاعها هذه الاتهامات معتبرين إياها ذريعة سياسية لإقصائها عن منصبها وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية. وفي 29 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يقضي بالسماح لكوك بالاستمرار في منصها، مع منحها الحق في الرد على الاتهامات السائدة قبل اتخاذ خطوات إقالتها.

أبعاد تتجاوز القضية يمتد النزاع ليطال قضية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إذ يمنح القانون الأمريكي أعضاء مجلس المحافظين فترات ولاية تمتد حتى 14 عاماً، مع حظر عزلهم إلا لأسباب محددة، وذلك ضماناً للحد من أي تدخل سياسي في توجيه السياسة النقدية. وتتطابق هذه القضية مع ضغوط متكررة من ترامب لخفض أسعار الفائدة، مما يضع إجراءات عزل كوك في صدارة الجدل الدائر حول حدود صلاحيات الرئيس تجاه البنك المركزي.