صدمة الطاقة تهدد النمو العالمي وسط تباين مكاسب الذكاء الاصطناعي وتراجع التجارة

يتجه الاقتصاد العالمي إلى نمو أبطأ في عام 2026، رغم استمرار توسع التجارة، وسط ضغوط أزمة الشرق الأوسط على الطاقة، وتفاوت استفادة الاقتصادات من الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي.

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة مع 2.9% في عام 2025، مع اختبار صدمة الطاقة الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط متانة الاقتصاد العالمي، وذلك بعدما بلغت التجارة العالمية في السلع والخدمات مستوى قياسياً قدره 35 تريليون دولار في عام 2025.

يكشف تقرير "أونكتاد" تفاوتاً في توزيع النمو، إذ يتوقع أن تسهم آسيا بنحو 59% من الزيادة في الناتج العالمي خلال عام 2026، مع نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3%، والصيني بنسبة 4.5%، والإندونيسي بنسبة 5.2%. وعلى صعيد العلاقات التجارية، أشارت رويترز استناداً إلى التقرير إلى تراجع التجارة بين الصين والولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ عام 2024، بينما وسعت منطقة شرق آسيا تجارتها مع الصين وأمريكا الشمالية، في ظل ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات التي تجعل دخول القطاعات الاستراتيجية أكثر صعوبة.

وفي المقابل، رفعت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو حجم تجارة السلع خلال عام 2026 إلى 3.9%، مستندة إلى الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم التي أسهمت في 47% من نمو قيمة تجارة السلع العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.

إلا أن "أونكتاد" تحذر من أن توسع التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يترجم تلقائياً إلى مكاسب تنموية واسعة، مشيرة إلى مخاطر على الاستقرار المالي مع تزايد تعرض الأسواق لعدد محدود من الشركات. وفي نفس السياق، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة الخدمات في عام 2026 إلى 3.3% بسبب ارتفاع كلفة وقود الطائرات المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من ضغط ارتفاع كلفة الوقود والأسمدة على القوة الشرائية للأسر.