أزمة عمالية غير مسبوقة في إيران: مليون عامل خارج المظلة التأمينية وتهديدات جسيمة لمعاشات التقاعد

تشهد أوضاع العمال في إيران تدهوراً ملحوظاً في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار. وبحسب تقديرات وكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية، فقد خرج نحو مليون عامل من سجلات المسددين لاشتراكات التأمين الاجتماعي خلال عام واحد فقط، بينما خسد القطاع الصناعي نحو 630 ألف وظيفة.

وأوضح مهرداد داراني، خبير علاقات العمل والتأمين الاجتماعي وعضو لجنة التأمين في "بيت العمال" الإيراني، أن العديد من العمال الذين فقدوا أعمالهم توجهوا نحو أنشطة خدمية ومهن مؤقتة، وهو ما لا يضمن احتفاظهم بدخولهم السابقة أو بتغطيتهم التأمينية.

من جانبها، كشفت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، التي نشرتها وكالة "إيلنا"، عن تراجع عدد العاملين في القطاع الصناعي بنحو 630 ألف شخص خلال ربيع 2026 مقارنة بالعام السابق، لتنخفض حصة الصناعة إلى 31% من إجمالي الوظائف. وفي ذات السياق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بانخفاض إجمالي المشتغلين في البلاد بنحو 450 ألف شخص على أساس سنوي ليصل إلى 24.67 مليون عامل، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.1% مقارنة بـ 7.3% في ربيع 2025.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد غير النشطين اقتصادياً إلى 39.54 مليون شخص بزيادة تقارب 796 ألفاً خلال عام، وتراجع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 40.7%.

وحول التحولات المهنية، ذكر داراني أن بعض العمال انتقلوا من المصانع للعمل كسائقي سيارات أجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، أو اتجهوا نحو التجارة والوساطة والعمل اليومي المتقطع، لافتين إلى أن بعضهم يتقاضى الآن ثلث دخله السابق رغم تصنيفهم رسمياً ضمن المشتغلين.

وفي السياق ذاته، أكد سيد مالك حسيني، نائب وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" خلال عام 2025، أن نحو 56% من الوظائف تقع في القطاع غير الرسمي. كما أعلن وزير العمل الإيراني أحمد ميدري خلال نفس العام عن وجود نحو 6 ملايين عامل بلا تغطية تأمينية، بينهم مليونان يعملون في الأنشطة المرتبطة بالإنترنت.

وتعتمد مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيرانية بشكل رئيسي على اشتراكات التأمين لتمويل التزاماتها؛ إذ أظهرت بيانات المؤسسة في سبتمبر (أيلول) 2026 أن أكثر من 80% من مواردها تأتي من الاشتراكات. ومع وجود 15.66 مليون مؤمن عليه أساسي مقابل 5.22 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين، أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة، مصطفى سالاري، في يوليو (تموز)، أن مدفوعات المعاشات تتجاوز 140 ألف مليار تومان شهرياً، إضافة إلى 40 ألف مليار تومان للخدمات الطبية، في وقت تقل فيه الإيرادات الشهرية عن 120 ألف مليار تومان مقابل نفقات تصل إلى 210 آلاف مليار تومان، مما يخلق صعوبات مالية كبيرة.

وفي الختام، حذر دارني من تداعيات انتقال العمال إلى وظائف مؤقتة تؤدي إلى عدم سانتظام سداد الاشتراكات، مما يضر بأوضاعهم الحالية ويهدد حقوقهم المستقبلية عند التقاعد.