تداعيات الحرب الإيرانية تلتهم نصف هامش الموازنة في بريطانيا وتنعش نقاشات بريكست

تواجه بريطانيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم بفعل الحرب مع إيران، ما أدى إلى تآكل نحو 12 مليار جنيه إسترليني من هامش المناورة المالية للحكومة، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للأسر وضعف سوق العقارات، فيما تعود مسألة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى احتمال استعادة العضوية، إلى النقاش السياسي والاقتصادي بعد سنوات من بريكست.

وتضع هذه التطورات الحكومة البريطانية أمام تحديات تشمل تمويل إجراءات تخفيف أعباء المعيشة، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وإيجاد مصادر جديدة للنمو، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات الضرائب وخفض الإنفاق إلى تعميق الضغوط على المستهلكين والشركات.

وبحسب تقديرات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز، تقلص هامش المناورة المالية المتاح لوزير الخزانة جون هيلي من 23.6 مليار جنيه إسترليني، وفق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس الماضي، إلى نحو 12 مليار جنيه حالياً، نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتسارع التضخم. ويعني ذلك فقدان الحكومة نحو نصف احتياطها المالي المتوقع، ما قد يضطرها إلى إعلان زيادات ضريبية وخفض الإنفاق ضمن موازنة الخريف، للحفاظ على ثقة أسواق السندات وتوفير التمويل اللازم لدعم الأسر.

وتمتد تداعيات الحرب إلى ميزانيات الأسر البريطانية، مع انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والتدفئة والسلع والخدمات، ما يقلص الدخل المتاح للإنفاق ويضغط على الاستهلاك المحلي. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، بلغ التضخم السنوي 3.1% في أغسطس الماضي، متجاوزاً مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، فيما ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 6% على أساس سنوي.

وأشار بنك إنجلترا في تقريره لشهر سبتمبر الماضي، إلى استمرار ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نشاط البناء والعقارات، وسط توقعات محدودة بتحسن سريع. وتزامنت الضغوط المعيشية مع تراجع مبيعات المنازل وأسعارها والطلب عليها خلال سبتمبر الماضي، بعدما ارتفعت معدلات الفائدة المرجعية على الرهون العقارية إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وفق فاينانشال تايمز.

وبالتوازي مع الضغوط الاقتصادية، يتجدد النقاش البريطاني بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وسط توجهات لدراسة خيارات تقارب أوسع مع بروكسل، وصولاً إلى احتمال العودة إلى عضوية التكتل الذي غادرته بريطانيا رسمياً في 2020. وكشفت صحيفة الغارديان في 30 سبتمبر الماضي، أن مسؤولين في رئاسة الوزراء تواصلوا مع مراكز أبحاث ومؤسسات استطلاع رأي، لقياس التأييد الشعبي لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، دون إعلان قرار حكومي بهذا الشأن.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف في سبتمبر الماضي، أن 73% من البريطانيين يؤيدون إقامة علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، حتى دون العودة إلى عضويته أو السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي. ويكتسب التقارب الأوروبي أهمية اقتصادية، مع سعي بريطانيا إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتقليص الحواجز التجارية، ما قد يخفف بعض التكاليف على الشركات والمستهلكين، وإن كان لا يمثل حلاً فورياً لتداعيات الحرب والتضخم.

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى موازنة الخريف، التي تواجه اختباراً في الموازنة بين دعم الأسر وضبط الإنفاق، وسط ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتراجع المساحة المالية المتاحة للحكومة. وبحسب فاينانشال تايمز، قد يضطر وزير الخزانة إلى اتخاذ إجراءات ضريبية وإنفاقية مؤلمة للحفاظ على ثقة المستثمرين، ما يضع الاقتصاد البريطاني أمام معادلة تجمع بين احتواء الغلاء، وضبط العجز، وتحفيز النمو.