العراق يخفض قيمة الدينار تفادياً لانهيار مالي وسط أزمة شحن النفط

فرضت الأزمة الاقتصادية الخانقة في العراق على الحكومة والبنك المركزي العراقي اتخاذ خطوة الهروب إلى الأمام، حيث حاصرت الأزمة الميزانية العامة للدولة نتيجة تعطل سلاسل شحن النفط عبر مضيق هرمز وموانئ البصرة الجنوبية بسبب الصراع الأمريكي الإيراني المستعر منذ أكثر من 8 أشهر.

وبناءً على قرار حكومي ملزم، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءً مزدوجاً لإعادة هيكلة سعر الصرف، إذ حدد سعراً 1500 دينار عراقي لشراء الدولار الواحد من وزارة المالية لتعظيم قيمة الإيرادات النفطية، ورفعه إلى 1510 دنانير عند البيع للمصارف، ليبلغ السعر النهائي الموجّه لعامة الجمهور 1520 ديناراً لكل دولار.

ووفقاً للبيانات والوثائق الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، فإن هذا التعديل يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ فبراير 2023، ليُمثّل خفضاً قسرياً لقيمة الدينار العراقي بنحو 15% أمام العملة الأمريكية.

توضح القراءة التحليلية المالية للقرار أن الخفض الرسمي يهدف لتفادي انهيار الملاءة المالية للدولة وتوفير غطاء نقدي محلي فوري بالدينار العراقي لتمويل الالتزامات الجارية للحكومة، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وأظهرت المؤشرات الصادرة عن مراكز رصد الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات التداعيات الفورية في الشارع التجاري، إذ قفزت أسعار الصرف في السوق الموازية غير الرسمية لتتجاوز عتبة 1780 إلى 1800 دينار للدولار الواحد.

وأشارت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي إلى أن مبيعات الخام تغطي نحو 90% من إيرادات الدولة، ما يعني أن تعطل سلاسل الشحن هوى بالإيرادات الشهرية للعراق إلى مستويات حرجة بلغت 1.5 مليار دولار، مقابل نفقات شهرية ثابتة تفوق 8 مليارات دولار.

ومع اقتراب الاحتياطيات الأجنبية من مستويات حرجة، أكد المستشار المالي للحكومة العراقية أن الاستمرار في تثبيت السعر بات يمثل تهديداً مباشراً للملاءة النقدية للبلاد، وسط توقعات صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً واضحاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.