موجة بيع السندات الأمريكية.. أزمة تهدد الرهن العقاري والميزانية الفيدرالية

تدفع موجة بيع سندات الحكومة الأمريكية تكاليف الاقتراض نحو مستويات قياسية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الأسر والشركات والأسواق المالية، فضلاً عن الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة. ويشير مستثمرون إلى عدة عوامل تقف وراء هذا الارتفاع الذي دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004، أبرزها تزايد الاقتراض الحكومي وما يفرضه من ديون ضخمة على الأسواق، إلى جانب استمرار متانة النمو الاقتصادي، ومخاطر التضخم الناتجة عن اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط، والاحتمالات القائمة حول إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتتصاعد التساؤلات بشأن شهية المستثمرين الأجانب للديون الأمريكية وسط مؤشرات تنويع استثماراتهم بعيداً عن سندات الخزانة. وفي الوقت ذاته، أدى الاقتراض المكثف من قبل الشركات لتمويل مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى حدوث منافسة قوية على رؤوس الأموال، وفقاً لصحيفة «فاينانشيل تايمز». وفي هذا السياق، يشير بعض المستثمرين إلى احتمال ظهور ظاهرة ما يسمى بـ«حراس سوق السندات»، حيث يلجأ المستثمرون لبيع السندات الحكومية للاعتراض على السياسات المالية والنقدية، بينما يرى آخرون أن حجم السوق الضخم يجعل تأثير مثل هذه المجموعات محدوداً.

ويعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مؤشراً رئيسياً لاتجاه فوائد الرهن العقاري، حيث يتساوى صعوده مع زيادة تكاليف التمويل وتقليص قدرة المشترين على اقتراض مبالغ أكبر بقسط شهري ثابت. كما ينعكس هذا الارتفاع تدريجياً على فوائد قروض السيارات وديون المستهلكين الأخرى، في حين ترتبط بطاقات الائتمان بأسعار الفائدة الأساسية للبنوك. وتتأثر الشركات بشكل مباشر برفع عوائد سندات الخزانة عبر زيادة تكاليف الاقتراض الجديد أو إعادة تمويل الديون القائمة، مما يجعل المشروعات الكبيرة مثل مراكز البيانات والبنية التحتية أقل جاذبية ويضغط على نمو الأرباح وتقييمات أسهم شركات التكنولوجيا.