نجاح مصر في تفادي خفض تصنيف "فوتسي راسل" وتحديات حماية البورصة

نجحت مؤسسة "فوتسي راسل" في إبقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، مع إخراجها من قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، وذلك في ختام مراجعتها السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2026. وتضم "فوتسي راسل" آلاف المؤشرات التي تقيس أداء الأسواق وفئات الأصول في أكثر من 70 دولة، بينما تبلغ قيمة الأصول المرتبطة بمؤشراتها نحو 20 تريليون دولار.

تستند المؤسسة في تقييماتها إلى مدى إتاحة الأسواق أمام المستثمرين العالميين، مع تقييم القدرة على الوصول والتداول، إلى جانب متطلبات الحجم والسيولة وعدد الأوراق المالية المؤهلة. وجاء القرار بعد استيفاء السوق المصرية الحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية حتى يونيو 2026، لتتجنب الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية.

شهدت المراجعة أيضاً تغييرات عالمية، حيث أعادت "فوتسي راسل" تصنيف اليونان إلى سوق متقدمة، وفيتنام إلى سوق ناشئة ثانوية، ونيجيريا إلى سوق حدودية، بينما أضافت عُمان إلى قائمة المراقبة.

وفي تعليقه، أوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعتي القاهرة والنيل وعضو الجمعية الاقتصادية المصرية، أن خروج مصر من قائمة المراقبة يُعد إنجازاً لتجنب الخفض، لكن البورصة لا تزال تعتمد على ثلاثة أسهم فقط لتجاوز الحد الأدنى، وهي البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات بعد انتقام الأخيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة.

وأشار إلى أن الانتقال إلى سوق حدودية كان سيحمل تكاليف باهظة تشمل خروج جزء من استثمارات الصناديق، وتراجع السيولة، وارتفاع علاوة المخاطر، مؤكداً أن الحفاظ على التصنيف مستقبلاً يتطلب توسيع قاعدة الأسهم المؤهلة وتعميق السوق.