صندوق النقد الدولي يحذر من أزمات عالمية تلوح في الأفق بسبب الطاقة والديون والذكاء الاصطناعي


هذا الخبر بعنوان "صدمة الطاقة والديون والـAI.. صندوق النقد يحذر من ضغوط عالمية" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 7 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، من تواجه تهديدات جسيمة للاقتصاد العالمي، تتضمن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى المخاطر المترتبة على طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وطالبت جورجيفا الحكومات بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة على صعيد السياسات المالية والنقدية، استناداً إلى ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضحت جورجيفا، خلال كلمة ألقتها تمهيداً للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بانكوك خلال الأسبوع المقبل، أن الاقتصاد العالمي يواجه تجاذبات بين قوتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في صدمة سلبية لإمدادات الطاقة نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط، بينما تتمثل الثانية في صدمة إيجابية مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في تأجيج التضخم.
وبيّنت أن التأثير المتبادل لهاتين القوتين يتباين بشدة حول العالم، لافتة إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تستفيد منها العديد من الدول بالقدر الكافي.
وفي سياق متصل، أشارت جورجيفا إلى أن توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي، المقرر إعلانها خلال اجتماعات بانكوك، ستكثف عن أكبر انخفاض متوقع في معدلات النمو ضمن الاقتصادات التي المتضررة من الحروب. وتضم هذه القائمة دولة أوكرانيا التي تعرضت أضراراً بالغة في بنيتها التحتية المدنية والاقتصادية، فضلاً عن دول الخليج التي تأثرت سلباً بالضربات الإيرانية وشهدت تراجعاً حاداً في صادراتها من الطاقة.
ولم توضح جورجيفا خلال كلمتها ما إذا كان تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي سيعمد إلى تعديل توقعات النمو العالمي الإجمالية لعام 2026، والتي استقرت سابقاً في يوليو (تموز) عند معدل نمو بطيء بلغ 3%. وكان هذا التقدير قد بني على افتراض تعافي النمو ليصل إلى 3.4% في عام 2027، تزامناً مع إعادة فتح مضيق هرمز منتصف يوليو (تموز)، وعودة الأمور إلى طبيعتها السابقة للحرب بحلول مارس (آذار) 2027، إلى جانب توقعات ببلغ متوسط أسعار النفط 89 دولاراً للبرميل في 2026 و78 دولاراً في 2027، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت جورجيفا أن أسعار النفط ما زالت مستقرة عند 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بارتفاع إضافي في هوامش تكرير المنتجات الرئيسية مثل الديزل بمقدار 100 دولار للبرميل نتيجة ضعف طاقة التكرير. وأكدت أن موسم الشتاء والتدفئة سيؤديان إلى زيادة حدة الطلب، خصوصاً مع استمرار القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي بسبب التهديدات التي تواجه شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة عبر مضيق هرمز.
واختتمت مؤكدة أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة مرشحة للاستمرار لفترة طويلة نسبياً حتى لو توقفت الحرب في الخليج قريباً، مشيرة إلى أن العقود الآجلة لخام برنت تعكس استمرار صعود الأسعار حتى عام 2027، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة الرسمية، ووصول عوائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات طويلة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد