مستقبل شركة "تيثر" في واشنطن يواجه تحديات رقابية على خلفية اتهامات بتمويل إيران

تواجه شركة "تيثر" للعملات المستقرة اختباراً متزايداً في واشنطن، بعد تزامُن محاولاتها لتعزيز حضورها وعلاقاتها السياسية في الولايات المتحدة مع تدقيق من مجلس الشيوخ بشأن استخدام عملتها الرقمية "USDT" في الالتفاف على العقوبات الأمريكية وتمويل جهات مرتبطة بإيران.

وأقامت شركة "تيثر"، التي تُعد الشركة الأكبر من نوعها في العالم، حفل عشاء في شارلوت بولاية نورث كارولاينا للاحتفال بافتتاح مقرها الأمريكي في سبتمبر (أيلول)، بحضور أكثر من 100 شخص، بينهم مستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة باتريك ويت، ومسؤولون ورجال أعمال آخرين.

لكن بعد نحو 10 أيام، قدم نواب الحزب الديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ صورة مختلفة، متهمين إيران بالاعتماد بشكل كبير على عملة "USDT" لتجاوز العقوبات وتمويل وكلاء إقليميين، بينهم حزب الله اللبناني. وأفاد تقرير اللجنة بأن 84% من أصل 846 محفظة للعملات المشفرة خضعت للعقوبات أو إجراءات المصادرة بسبب صلاتها بإيران ووكلائها، تعاملت حصراً أو شبه حصري مع عملة "USDT".

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة "تيثر"، باولو أردوينو، هذه النتائج، معتبراً التقرير "هجوماً سياسياً" على قطاع العملات المشفرة، ومؤكداً أن الأرقام لا تعكس الأموال التي جمدتها الشركة. وأشار إلى أن "تيثر" تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في 70 دولة، وأنها ساهمت في تجميد نحو 550 مليون دولار من عملة "USDT" المرتبطة بإيران، إلى جانب نحو 5 مليارات دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة حول العالم.

واكتسبت القضية زخماً مع تنامي ارتباط العملة المستقرة بالسوق الأمريكية، إذ كثفت الشركة جهود الضغط والعلاقات العامة في واشنطن بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأطلقت عملة مستقرة أمريكية باسم "USA₮"، بينما تحظى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بدعم الإدارة باعتبارها وسيلة لتعزيز استخدام الدولار عالمياً وزيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية.

وتملك شركة "تيثر" نحو 134 مليار دولار من سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء المضمونة بالدين الحكومي الأمريكي، إلا أن مستقبل علاقتها بواشنطن قد يبقى مرتبطاً بالتطورات السياسية والتنظيمية، خصوصاً مع دعوات في مجلس الشيوخ للتحقيق في برامج الشركة لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات. وتتميز شركة "تيثر" بقدرتها على تجميد عناوين محددة ومنع عملة "USDT" الموجودة فيها من التحرك، مما يجعل سرعة عمليات التجميد ونطاقها محور الخلاف الحالي.