آفاق تجارية جديدة.. كيف تفتح شراكة "أوراسيا" أبواباً واسعة أمام الاقتصاد الإماراتي؟

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، لتمنح الشركات الإماراتية نافذة نحو خمس أسواق جديدة تضم أكثر من 200 مليون نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقترب من 5 تريليونات دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتشمل الاتفاقية دول أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان وروسيا، حيث تغطي نحو 86% من البنود الجمركية وما يقارب 96% من قيمة التجارة بين الجانبين، مع توقعات بنمو حجم التجارة السنوية إلى نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2032.

وتتضمن الاتفاقية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات التجارية، وإزالة العوائق غير الضرورية، وتعزيز التعاون الجمركي والتجارة الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير شروط نفاذ أكثر مرونة وأقل كلفة للأسواق الأوراسية.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قاعدة تجارية متنامية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، وأكثر من أربعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2021.

وأوضح وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي أن الاتفاقية تسهم في رفع كفاءة حركة السلع، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والأمن الغذائي، فضلاً عن إيجاد فرص واعدة في قطاعات التصنيع، الزراعة، الخدمات اللوجستية، السيارات، التكنولوجيا والمعادن الثمينة.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021 لتوسيع شبكة الأسواق العالمية وتعزيز التجارة غير النفطية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى مستويات قياسية تدعم تنافسية الدولة الاقتصادية.