الفاتورة المناخية في أوروبا تشكل عبئاً متصاعداً على الموازنات وسط ضعف التغطية التأمينية

تتزايد المخاوف في أوروبا من تحول الخسائر الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة إلى عبء مالي دائم على الموازنات العامة، في ظل بقاء الجزء الأكبر من الأضرار الاقتصادية بعيداً عن نطاق التغطية التأمينية. وأوضحت حرائق الغابات في جنوب غرب أوروبا، إلى جانب الفيضانات التي ضربت إسبانيا ودولاً مثل ألمانيا، أن الضغوط المناخية باتت تثقل كاهل الحكومات إلى جانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف شيخوخة السكان، حسبما أفاد تقرير لوكالة رويترز.

وأشار فيديريكو باريغا-سالازار، رئيس تصنيفات الديون السيادية لغرب أوروبا في وكالة فيتش، إلى أن تكرار هذه الكوارث بعد أن كانت تُعد أحداثاً استثنائية يضع الدول ذات الأوضاع المالية الضيقة أمام خيارات صعبة بين إعادة الإعمار وبنود الإنفاق الأخرى. وبحسب وكالة البيئة الأوروبية، تسببت الظواهر المناخية بخسائر اقتصادية قدرت بنحو 822 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي بين عامي 1980 و2024، وقع ربعها في السنوات الأربع الأخيرة وحدها.

وتواجه التغطية التأمينية اختبارات صعبة، إذ لا تغطي سوى نحو ربع الخسائر المرتبطة بالكوارث المناخية في الاتحاد الأوروبي، بينما تنخفض النسبة لأقل من 5% في بعض الدول، مما أجبر حكومات مثل ألمانيا على تخصيص أموال عامة ضخمة لتغطية أضرار الفيضانات. وفي هذا السياق، اقترح البنك المركزي الأوروبي نظاماً مشتركاً لإعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه المخاطر.

ولا تتوقف التداعيات عند الخزائن العامة، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية كالنقل، حيث تسبب انخفاض منسوب نهر الراين في قلق بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع شركات مثل يوروستار وسلطات مطار أوسلو إلى استثمارات إضافية للتكيف مع درجات الحرارة القياسية. وفي المقابل، تتسارع جهود أوروبا نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل التعرض لصدمات الأسعار وتعزيز أمن الطاقة، حيث بلغت حصتها نسباً متقدمة من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.