استثمار بـ10 مليارات دولار.. تحركات يابانية لإنشاء شبكة أمان للطاقة في آسيا

تسعى اليابان نحو عقد اتفاقية مع شركائها في قارة آسيا لتعزيز احتياطيات النفط بالمنطقة، وذلك عبر تحرك مدعوم بمبادرة مالية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، بغية رفع قدرة الاقتصادات الآسيوية على مجابهة أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.

ويبحث وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، تفاصيل هذه الخطة خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية "AZEC" الذي تستضيفه الفلبين يوم الخميس، وسط مساعٍ للوصول إلى خطط عمل مشتركة تدعم احتياطيات النفط الخام في المنطقة. وأوضح أكازاوا أن اليابان سوف تبحث مع الدول المشاركة التدابير التمويلية اللازمة ضمن إطار مبادرة "الشراكة الآسيوية للمرونة الواسعة في مجال الطاقة والموارد".

تعتمد الخطة على مبادرة "POWERR Asia" التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال شهر أبريل (نيسان) الفائت، والتي تقدم تمويلاً إجمالياً يصل إلى 10 مليارات دولار بحسب وكالة "رويترز". وتتضمن المبادرة تمويلات طارئة تساعد الدول الآسيوية على اقتناء النفط الخام والمنتجات النفطية وحماية سلاسل الإمداد، إضافة إلى تدابير بعيدة المدى لرفع قدرات تخزين النفط الخام في المنطقة وتأسيس آليات للاحتفاظ بالمخزونات وضخها عند الحاجة. ومن الممكن أن يتيح هذا التمويل استيراد ما يصل إلى 1.2 مليار برميل من النفط الخام بشكل سنوي، بما يوازي تقريباً حجم واردات دول آسيان من الخام خلال عام كامل.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت تشهد فيه آسيا تهديدات تحيط بإمدادات النفط، في ظل اعتماد يزيد عن نصف واردات آسيان من الخام على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وذكر مركز آسيان للطاقة أن أي اضطراب كبير في تلك الإمدادات قد يهدد نحو 28% من استهلاك النفط النهائي بالمنطقة. وتحاول اليابان نقل خبرتها في إدارة الاحتياطيات النفطية إلى الشركاء الآسيويين، عقب إفراجها في أبريل (نيسان) عن مخزونات وطنية من الخام تغطي 20 يوماً من الإمدادات، ضمن مساعي معالجة اضطرابات الإمدادات.

ولا تقتصر الجهود اليابانية على الدول المستهلكة، حيث تستضيف طوكيو جلسة خاصة تجمعها مع الإمارات و السعودية بهدف توطيد التعاون بين الأطراف المنتجة في الشرق الأوسط والمستهلكة في آسيا. وتتزامن هذه التحركات مع توسع الدول المستهلكة في إجراءاتها لاحتواء اضطرابات السوق النفطية؛ ففي شهر مارس (آذار)، وافقت الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية على طرح 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للأسواق، كأكبر عملية سحب جماعي من مخزونات الطوارئ تنظمها الوكالة.