كابوس يهدد البنوك: ماذا ينتظر القطاع المصرفي مع إدارة الذكاء الاصطناعي لأموال العملاء؟

يُحذّر خبراء الاقتصاد من تداعيات منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الحسابات البنكية، نظراً لقدرتها على المقارنة تلقائياً بين أسعار الفائدة، ونقل المدخرات من الحسابات منخفضة العائد إلى المؤسسات التي تقدم عوائد أعلى قبل إعادة الأموال عند الحاجة لسداد الفواتير أو تغطية المصروفات.

ويتحول المساعد الذكي عبر هذه الممارسات من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة إلى مدير مالي يراقب الأرصدة، ويبحث باستمرار عن أفضل عائد متاح، وينفذ التحويلات نيابة عن المستخدم. وأشارت تقارير مصرفية إلى أن اتخاذ ملايين العملاء لهذه القرارات في الوقت ذاته سيعرض البنوك لضغط كبير على أحد أهم مصادر تمويلها.

وقد بدأت شركات التكنولوجيا بالفعل بتطوير الجيل الأول من هذه المساعدات؛ حيث أطلقت شركة "ميتا" مساعدها الرقمي "ميوز" في شهر سبتمبر الماضي لأداء مهام إدارة المواعيد والحسابات والمشتريات والتسوق الإلكتروني مستقطباً ملايين المستخدمين في أسبوعه الأول، بينما طرحت شركة "أوبن إيه آي" مساعد "دوتس" لتقديم تجربة أتمتة شاملة.

وتكمن مشكلة البنوك في فارق العائد، إذ تحصل على أموال المودعين بتكلفة منخفضة لتمويل القروض والائتمان، بينما يدفع الوكيل الذكي بهذه الأموال نحو الجهات التي تمنح عوائد أكبر. وفي هذا السياق، حذر تورستن سلوك، الشريك والمستشار الاقتصادي الرئيسي في مجموعة "أبوللو غلوبال مانيجمنت"، من أن هذه البرامج قد تُفرغ البنوك من ودائعها الرخيصة، لا سيما مع تفاوت العائدات بين الحسابات التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية مثل Revolut وSoFi وWealthfront.

وعلى الرغم من وجود عقبات تؤخر انتشار هذا النموذج مثل تردد المستهلكين ورفض بعض المنصات التجارية مثل "أمازون" الدخول في هذا الاتجاه، إلا أن الجهات المعنية تراقب الموقف بحذر. فقد أجرت هيئة أمن الذكاء الاصطناعي البريطانية، بالتعاون مع بنك إنجلترا، دراسة حول تداعيات هذه التقنيات، وأكد أندرو سترايت الذي قاد الدراسة أن التداعيات ستكون شديدة، داعياً المؤسسات المالية وشركات الذكاء الاصطناعي لوضع ضوابط مشتركة تحد من التحركات المفاجئة للأموال.