كيف يراهن البنك المركزي الأوروبي على أزمة الطاقة لكبح أسعار الفائدة وتوجيه السياسة النقدية؟

أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة وصعود عوائد السندات وتراجع الدعم المالي قد تفرض ضغوطاً واسعة على النمو الاقتصادي، وهو ما قد يساهم في الحد من حجم تشديد السياسة النقدية الضروري لكبح الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.

وأوضح فيليب لين، خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، أن الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار الطاقة تمثل خطراً صعودياً واضحاً على التضخم، غير أن العوامل الاقتصادية الأخرى تضغط في الاتجاه المعاكس على النشاط الاقتصادي، مما يجعل استجابة البنك المدروسة للضغوط التضخمية الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بحسب ما نقلته وكالة "وول ستريت جورنال". وأضاف أن أثر السياسة المالية على الاقتصاد من المتوقع أن يتحول من عامل داعم للنمو في عام 2026 إلى عنصر ضاغط خلال عامي 2027 و2028.

من جانبه، أشار رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواخيم ناغل، إلى أن الارتفاع الحالي في التضخم، الذي يبلغ معدله 3.8% في منطقة اليورو، لم يؤد حتى الآن إلى تحول صعودي في توقعات التضخم على المدى المتوسط، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات واضحة على انتقال الضغوط التضخمية إلى آليات تحديد الأسعار والأجور.

وحذر ناغل من أن مخاطر التضخم لا تزال تميل نحو الصعود بسبب احتمال استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وتراجع طاقات التكرير، وارتفاع أسعار الغذاء الناتجة عن عوامل مختلفة مثل موجات الجفاف ونقص الأسمدة، مما يفسر استمرار رهانات الأسواق على مزيد من تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.