وزير المالية الفرنسي يحذر: فرنسا تحولت إلى الحلقة الاقتصادية الأضعف في منطقة اليورو

خرج رولاند ليسكور، وزير المالية والرابع في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن صمته للحديث عن الواقع الاقتصادي الذي تمر به فرنسا منذ عشرة أعوام. ومع اقتراب نهاية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والأخيرة، يتضح جلياً أن "ثورة ماكرون" لم تنجح في تغيير علاقة فرنسا المترددة والمتناقضة مع الرأسمالية.

فبعد عقد من الأزمات العالمية والتعثرات السياسية التي جعلت الإنفاق العام الخيار المفضل للحكومة، تتصاعد موجة الغضب الشعبي وتتراجع معدلات النمو وتتفاقم الديون. كما يتخلص المستثمرون من الأصول المالية الفرنسية وسط انهيار سوق السندات العالمية، وهو ما صنف فرنسا كحلقة اقتصادية ضعيفة في منطقة اليورو بحسب الوكالة الألمانية (د ب أ).

وفي مقابلة صحافية، أكد رولاند ليسكور أن فرنسا بحاجة ماسة لخلق الثروة لكي تتمكن من توزيعها، وهو ما يتطلب تحقيق نمو اقتصادي وبناء رخاء حقيقي. ويخوض رولاند ليسكور حالياً معركة دفاعية لحماية ما تبقى من سياسات إيمانويل ماكرون الاقتصادية التي تراجعت أهميتها خلال الولاية الرئاسية الثانية، بينما تسعى حكومة الأقلية لتمرير ميزانية جديدة.

وتشير التطورات إلى أن حالة الفوضى الاقتصادية الحالية تناقض طموحات إيمانويل ماكرون قبل عشر سنوات عندما وعد بتحويل فرنسا إلى قوة محرّكة لأوروبا. ويذكر أن رولاند ليسكور شغل سابقاً مناصب بارزة في مجال الاستثمار بعد تخرجه من كلية بولي تيكنيك وكلية لندن للاقتصاد، قبل أن يعود ويترشح لعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية.