زحف السيارات الصينية يربك بريطانيا وسط دراسة فرض رسوم جديدة وضغوط السوق الأوروبية

تدرس الحكومة البريطانية فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في ظل توسع سريع للعلامات الصينية داخل السوق المحلية، بالتزامن مع تشدد أوروبي متزايد تجاه المركبات الصينية.

وقالت الحكومة البريطانية، في تعليق نقلته "رويترز"، إنها لم تفرض حتى الآن رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، وإنها تتشاور مع قطاع السيارات لضمان أن تراعي أي خطوات مستقبلية مصالح الصناعة والمصلحة الوطنية.

وجاء الموقف بعد تقرير لصحيفة "تايمز" أفاد بأن وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، يدرس حزمة محتملة من الرسوم. وتأتي المناقشات مع صعود لافت للعلامات الصينية في بريطانيا؛ إذ باعت قرابة 223 ألف سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بحصة تخطت 15% من السوق، مقابل قرابة 83 ألف سيارة بحصة 4% في 2023، وفق بيانات أوردتها "Auto Express".

ويظهر هذا الصعود بصورة أكبر في سبتمبر، مع تسجيل "BYD" أكثر من 20 ألف سيارة بمعدل 5.75% من السوق خلال الشهر، وفق جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية. كما تصدر طراز "Jaecoo 7" مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال سبتمبر، مسجلاً 10813 سيارة.

ويتزامن هذا التوسع مع نمو سوق السيارات الكهربائية في بريطانيا، بعدما ارتفعت تسجيلات المركبات العاملة بالبطاريات 36.3% على أساس سنوي في سبتمبر إلى أكثر من 99 ألف سيارة، بحصة 28.3% من إجمالي سوق السيارات الجديدة. ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه كلفة الوقود على الأسر والشركات البريطانية على وقع اضطرابات الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، إذ بلغ متوسط سعر الديزل قرابة 2.65 دولار للتر مطلع أكتوبر، وفق مؤسسة "RAC" البريطانية لخدمات السيارات والسائقين.

من جانبه، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في وقت تمثل فيه السوق الأوروبية الوجهة الرئيسية صادرات السيارات البريطانية.

خلال 2025، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 56.7% من صادرات السيارات البريطانية البالغة 555 ألفاً و826 سيارة، وفق جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية. وتفرض بريطانيا حالياً رسوماً جمركية أساسية 10% على السيارات الصينية، من دون الرسوم التعويضية الإضافية المطبقة في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل السوق البريطانية أكثر انفتاحاً أمام العلامات الصينية، ويضع لندن أمام معادلة بين حماية السوق المحلية والحفاظ على مصالح صناعة السيارات البريطانية.