توقعات بارتفاع الذهب لمستويات تاريخية جديدة وتجاوزه 5330 دولاراً للأوقية بحلول عام 2027

تشير توقعات شركة "ميتالز فوكاس" للاستشارات في المعادن النفيسة إلى تسجيل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2027، بالتزامن مع توجه المستثمرين نحو بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار. ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية، واتساع العجز المالي الأمريكي، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، حسب ما ورد في التقرير السنوي للشركة والذي نقلته وكالة "رويترز".

وتقدر الشركة أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5330 دولاراً للأوقية في عام 2027، مسجلاً زيادة تقارب 22% مقارنة بالمستويات الحالية. وفي المقابل، لفتت "ميتالز فوكاس" إلى أن مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم المتجاوز للمستوى المستهدف قد تمارس ضغوطاً على الأسعار على المدى القريب.

يذكر أن الذهب كان قد سجل في المعاملات الفورية قمة قياسية بلغت 5594.82 دولار للأوقية خلال أواخر يناير (كانون الثاني)، قبل أن يشهد تراجعاً بنحو 25% بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، بينما تتداول الأسعار حالياً حول مستوى 4152.27 دولار للأوقية وفقاً لـ "رويترز".

الفضة تتخطى حاجز 90 دولاراً

من جانب آخر، تتوقع "ميتالز فوكاس" صعود أسعار الفضة على مدار فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، بدعم من نفس العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على الذهب. وترى الشركة أن الإقبال المتجدد من المستثمرين، بعيداً عن أزمة نقص المعروض الفعلي بالسوق، سيشكل المحرك الأساسي لهذه المكاسب، مع ترجيحات بأن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولاراً للأوقية مع نهاية الربع الأخير من عام 2027، مقارنة بـ 70 دولاراً في الربع الأخير من عام 2026.

دعم البلاتين واستمرار العجز

وفيما يخص البلاتين، تتوقع الشركة استمرار تلقيه الدعم بفعل العجز المستمر في الأسواق، بغض النظر عن انحسار حدة نقص المعروض الفعلي. وتشير التوقعات إلى بلوغ متوسط سعر البلاتين 2060 دولاراً للأوقية طوال عام 2027، تزامناً مع تسجيل عجز سنوي في السوق للعام الخامس على التوالي.

توقعات أضعف لأداء البلاديوم

أما بالنسبة للبلاديوم، فتبدو التوقعات أقل تفاؤلاً، إذ ترجح "ميتالز فوكاس" وصول متوسط سعره إلى 1330 دولاراً للأوقية خلال عام 2027، مرجعة ذلك إلى تراجع الطلب القادم من قطاع السيارات، وتحسن إمدادات المناجم، إضافة إلى ارتفاع كميات المعدن المتأتية من عمليات إعادة التدوير.