استثمارات الذكاء الاصطناعي تلتهم 9% من الناتج الأمريكي لتنافس فاتورة الطعام

في ظل موجة الإنفاق الهائلة لعمالقة التكنولوجيا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يواجه قطاع الأعمال والمستهلكون في الولايات المتحدة التزامات مالية تصل إلى نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، وهو رقم يماثل تقريباً ما ينفقه المواطنون على الغذاء من إجمالي دخولهم. وتفوق هذه النسبة الضعف مقارنة بما تنفقه الدولة على كافة قطاعات الطاقة أو الحواسيب والبرمجيات، كما تعادل سبعة أضعاف الإنفاق الاستهلاكي على قطاعات الهاتف والبث الرقمي والشبكات العنكبوتية مجتمعة.

يعتمد هذا التقدير البالغ 9% على دراسة تحليلية أعدها ستاين فان نيوفيربورغ، أستاذ المالية في جامعة كولومبيا، والتي أوضحت أن الطفرة الراهنة تفوق أي توسع استثماري سابق بالتاريخ الأمريكي، لتبرز التساؤلات حول حجم الإيرادات الواجب تحقيقها لتغطية هذه التكاليف. وبناءً على معطيات إنشاء مراكز البيانات وتكلفة تشغيلها وافتراضات العائد على رأس المال، يُتوقع أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2032 إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي.

وتشير المعطيات إلى أن شركات القطاع تعول على استمرار الأسعار المرتفعة استناداً إلى شح القدرات الحوسبية، وسط تحذيرات من تصاعد المنافسة وتراجع الأسعار مع زيادة القدرات الإنتاجية. وفي هذا السياق، يشير خبراء مثل عزرا كارغر من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى تباين التوقعات بشأن الإيرادات المستقبلية لشركات كبرى مثل أوبن إيه أي وأنثروبيك، بينما تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير هذه التحولات على سوق العمل ومعدلات التوظيف والضرائب.